«حاميها حراميها».. ربما كان ذلك هو الوصف الأمثل لـ 3 وقائع كشفت عنهم الأجهزة الرقابية خلال الأسبوع الماضي، فالمتهم في 3 وقائع كان مسؤوولين عن صرف «قوت الغلابة»
وتستعرض «المصري اليوم» تفاصيل الوقائع وتحقيقات النيابة في التقرير التالي:
داخل سراي نيابة اللبان تكشفت التفاصيل في التحقيقات التي استمرت 48 ساعة متصلة بإشراف المستشار ناصر دهشان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، وتبين أن المتهمين هم كل من «مبارك.ع.م»، 60 عاما، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، و«سعيد.ز.م»، 59 عاما، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية التموين، و«أشرف.ع.ش»، 51 عاما، رئيس خزينة مديرية التموين، وألقي القبض عليهم بمعرفة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يوم الإثنين الماضي، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وبحوزتهم 10071 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكورين بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابهم الشخصي.
ووفقا لمحضر التحريات، فقد قام المتهمين باستخدام تلك البطاقات من قِبل موظفي إدارات التموين المختلفة بالاشتراك معهم في صرف المقررات التموينية والخبز وفارق النقاط بها لحسابهم الشخصي دون وجود مسوغ قانوني ودون علم أصحابها خشية افتضاح أمرهم، وأضافت التحقيقات، أن المتهمون حرصوا على إخفاء جريمتهم ما يعد استيلاء على أموال الدعم متربحين من جراء ذلك ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد، ومهدرين أموالاً طائلة من الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.
تبين من الاستعلام عن بيانات البطاقات المضبوطة بحوزة المتهمين من الشركة المصنعة للبطاقات أنه تم استعمالها وصرف آلاف الأرغفة بعكس ما قرره المتهمين في التحقيقات، وتبين من الاستعلام عن بيانات 77 بطاقة فقط من أصل 10071 بطاقة ضبطت بحوزة المتهمين من الشركة المصنعة للبطاقات أنه تم استعمالها وصرف 260 ألف رغيف خبز وجاري الكشف عن باقي البطاقات بمعرفة اللجنة الفنية المختصة .
وبسؤال المتهم الاول «مبارك.ع.م» 60 عاما، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية قرر في التحقيقات «أنا مليش دعوة، أنا شكلت لجنة ثلاثية بعضوية المتهمين الآخرين وهما المسؤولين عن البطاقات»، وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد صلاح جابر، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، قرر حبس المتهمين الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهم الاستيلاء على المال العام، تسهيل الاستيلاء على المال العام، إهدار المال العام، التربح، الإضرار بالمال العام، والإضرار بجهة عملهم.
وفي منطقة المنتزة في الواقعة الثانية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار أشرف المغربي المحامى العام لنيابات المنتزة عن تلاعب القائمين على «المكتب» بالبطاقات التموينية والاستيلاء على حوالي نصف مليون جنيه من «قوت الغلابة»ز
وعلمت «المصري اليوم»، إن المتهم الأول في القضية «أ.ن.ع» مدير سابق بمديرية التموين، والمتهم الثاني «خ. م.ن» مدير مكتب تموين المنتزة، وكشفت التحقيقات أن المتهمان تسلما عدد 2529 بطاقة من شركة تكنولوجيا المعلومات المخصصة لإصدار البطاقات التموينية وقاما بالاستيلاء على مبلغ يقدر بـ 462 ألف جنيه قبل تسليم البطاقات لأصحابها، وأضافت التحقيقات أن المتهمين تخلصا من البطاقات وحرروا محضر بسرقتها.
وتوصلت تحريات الأموال العامة التي أجريت بناء على قرار من المحامي العام لنيابات المنتزة أن المتهمين تلاعبا في البطاقات واستوليا على المبلغ قبل الإبلاغ عن سرقة البطاقات بأكثر من شهر فأمرت النيابة بالقبض عليهم وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بالمال العام والإصرار العمدي بجهة عملهم والتربح .
وقرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزة استعجال تقرير اللجنة الفنية والمالية لبيان قيمة المبلغ الذي حصل عليه كل متهم بمفرده تمهيدا لإحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات بالتهم المنسوبة إليهم .
وفي الواقعة الثالثة، سارع أصحاب المخابز باقتطاع قطعة من التورتة واللحاق باغتنام جزء من «نهيبة المال العام»، حيث كانت التفاصيل داخل أروقة نيابة شرق الاسكندرية الكلية التي كانت تجرى التحقيقات مع عدد من أصحاب المخابز تمكنوا من الاستيلاء على 7 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار مصطفى هاني زكي المحامي العام الأول لنيابات شرق، عن ورود معلومات إلى ضباط الرقابة الإدارية تفيد قيام أصحاب المخابز محل التحقيقات بالتلاعب في حصص الدقيق المدعم المنصرفة لهم، وكذلك التلاعب في بطاقات صرف الخبز والاستيلاء على المبالغ المخصصة للدعم.
وعلى الفور تم استصدار إذن من المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، وألقي القبض على عدد 3 متهمين من أصحاب المخابز بينهم «سيدة» فيما تمكن متهمين أثنين من الهرب وجاري ضبطهما، وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تلاعبوا في حصص الدقيق المدعم التي يتم صرفها لهم يوميا، وذلك بإثبات نصف الكمية فقط في عملية التصنيع وبيع النصف الآخر، ومن جهة أخرى قام المتهمين بإثبات ضعف الكمية المسلمة لهم وصرفها من ماكينات صرف نقاط العيش عن طريق التلاعب في بطاقات الخبز المخصصة للمواطنين .
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار ناصر دهشان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أمر بإخلاء سبيل أحد المتهمين بكفالة 10 ألاف جنيه بعد أن قام المتهم بسداد قيمة المبالغ التي حصل عليها بالكامل مع بقاءه على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل صاحب مخبز «سيدة» بكفالة 100 ألف جنيه، وحبس المتهم الثالث 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين، ووجهت النيابة لجميع المتهمين تهم الإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على المال العام وإهداره.