د.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: «٢-٢» أموال التأمينات «محفوظة» والمعاشات لدينا« ضعيفة» (حوار)

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المعاشات فى مصر ضعيفة بسبب قلة الأجور، وإن الوزارة- تزامنا مع عام ذوى الإعاقة- استحدثت تكريما للأم المعاقة، وكذا تمت إتاحة ٥ مليارات جنيه لمليون مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن دمج الصم وضعاف السمع فى ٧ جامعات، لافتة إلى أن أموال التأمينات فى البورصة تحقق أفضل عائد استثمار، وبلغ فى المتوسط 22% خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

وأضافت فى الحلقة الثانية من حوارها لـ«المصرى اليوم» أن أسعار الحج مرتبطة بسعر صرف الريال، وأن الوزارة تحاول أن تكون عند حسن ظن الحجاج، موضحة أنه تم توفير خدمات العلاج والاستشارة لـ104 آلاف مريض إدمان، مشيرة إلى أن الترامادول الأكثر انتشارا بنسبة 30%.. وإلى نص الحوار:

■ بداية ما فلسفة قانون الجمعيات الأهلية وأهدافه وتوقيت صدوره؟

- منذ عام 2010 وحتى الآن تم طرح عدة مقترحات لتعديل القانون 84 لسنة 2002 نتيجة لعدة ثغرات ظهرت مع الممارسة العملية لهذا القانون، ومن أهم تلك المعوقات والثغرات وجود كيانات تمارس العمل الأهلى دون توفيق أوضاعها، بالإضافة الى طول فترة إجراءات الموافقة على حصول الجمعيات على تمويل أجنبى، ومر مشروع تعديل القانون بعدة مراحل، حيث تم تلقى مقترحات من الجمعيات والجهات المعنية بالعمل الأهلى، وعلى رأسها الاتحاد العام للجمعيات، وتم طرح هذه المقترحات للحوار المجتمعى ومناقشتها للخروج بمقترح يتناسب مع المرحلة الحالية وتعاظم دور المجتمع المدنى، ويبلغ عدد الجمعيات المقيدة بالوزارة حوالى 49150 جمعية ومؤسسة أهلية، ومارس مجلس النواب دوره التشريعى، وتم إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

وتضمن القانون عدة مواد للتغلب على الثغرات والمعوقات التى كانت فى القانون القديم منها، أن يكون للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشخصية والاعتبارية بمجرد الإخطار، وتحديد المدة الخاصة بقبول التمويل الأجنبى لسهولة الإجراءات، ومساعدة كيانات العمل الأهلى بالسماح لها بتوفيق أوضاعها لتعمل من خلال مظلة قانونية، والسماح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية الصادر لها ترخيص من الوزارة أن تقع مركز إداراتها الرئيسى داخل مصر، والسماح للجمعيات بفتح فروع لها خارج مصر لممارسة أنشطتها.

■ كيف كانت اعتراضات منظمات المجتمع المدنى على القانون؟

- الاعتراضات كانت بشأن وجود قيود على التمويل الوارد للجمعيات ووضع قيود على عمل المنظمات الأجنبية بمصر، لكن القانون راعى ذلك، إذ تضمنت مواد القانون تنظيم عملية التمويل والتفرقة بين التمويل الداخلى والخارجى، والمادة 23 تختص بالتبرعات الداخلية من جهات مصرية، سواء طبيعية أو اعتبارية، ويتم بإخطار الجهة الإدارية، والمادة 24 تختص بالمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية أو أجانب، ويتم بإخطار الجهاز الذى له الحق فى الاعتراض خلال ستين يوما تالية لتاريخ الإخطار، وبتحديد المدة فى القانون يتم التغلب على المشكلات السابق حدوثها خلال تطبيق القانون 84 لسنة 2002.

وفيما يخص تنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، راعى المشرع وضع ضوابط لعمل المنظمات الأجنبية بمصر تتضمن مزيدا من التنظيم والشفافية، وحاليا جارٍ العمل على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية، وما زلنا نعمل على صياغة اللائحة التنفيذية، من خلال لجنه شكلها رئيس الوزراء، وتحاول تلافى الشكاوى من القانون.

■ 2018 عام ذوى الإعاقة.. ما آخر استعدادات الوزارة له؟

- تمت إتاحه ٥ مليارات جنيه كدعم نقدى لمليون مواطن من ذوى الإعاقة، ودمج الصم وضعاف السمع فى ٧ جامعات، وإنشاء وحدة لتوظيف ذوى الإعاقة، وتخصيص ٥٪ من وحدات الإسكان الاجتماعى المدعم لصالح هذه الفئات، وإعداد أول قانون للأشخاص ذوى الإعاقة، كما تم تخصيص ٢٠١٨ عاما لهذه الفئة، وتشكيل لجنة تنسيقية من الحكومة والمجتمع المدنى للإعداد لخطة، وخلال أسابيع سوف نفتتح حضانة تشرف عليها وزارة التضامن بالمجان لمرضى التوحد، واستحداث فئة الأم المعاقة فى الاحتفال بعيد الأم، حيث إن هذه الفئة لم تكن موجودة من قبل، وبدأنا نبحث عن السيدات، من خلال الجمعيات التى تعمل معهم، وتقابلنا مشكلة فى التعليم، وهى دمج المعاقين فى مجال التعليم، ونسعى جاهدين لدمج المعاقين بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، ونسعى لأن يكون هناك حضانات لمعاقين.

■ برأيك لماذا أصحاب المعاشات فى حالة بائسة رغم الزيادة الأخيرة؟

- أشعر بهم لأن الفرق بين الدخل الشهرى للعاملين والدخل الشهرى فى حالة المعاش كبير، وطبيعى أن يشعر الشخص بفرق كبير، ويجب أن نعترف أن المعاشات فى مصر ليست كبيرة، وهذا لأن الأجور ليست كبيرة.

■ ماذا حدث بشأن العلاوات التى يطالب أصحاب المعاشات بضمها؟

- قوانين زيادة المعاشات، اعتباراً من عام 1992 حتى عام 2005 كانت تقضى صراحة بإضافة زيادة لمعاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسى فى تاريخ انتهاء الخدمة، وكان المؤمن عليه الذى تنتهى خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى، واعتبارا من عام 2006، وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات أحكاماً مماثلة، وبذلك معاش العلاوات الخاصة يصرف بموجب قانون يقضى بذلك، كما أنه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا حكم يقرر عدم دستورية عدم حصول أصحاب المعاشات على 80% من قيمة كل العلاوات الخاصة الخمسة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى.

وفى واقع الحال فإنه يوجد بالمحكمة الدستورية عدة طعون على قوانين زيادات المعاشات التى لم تتضمن نصا يقرر استحقاق صاحب المعاش بميزة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى، إلا أن المحكمة لم تفصل فيها حتى الآن، وجميع الأحكام الصادرة فى هذا الخصوص فردية تنفذ لمن صدرت لصالحهم فقط، وحال صدور حكم دستورى فى هذا الخصوص سوف تتم المبادرة إلى تنفيذه.

■ ما أسباب التفكير فى قانون التأمينات الاجتماعية الآن؟

- التحديات الضخمة التى تواجه قوانين التأمين الاجتماعى الحالية التى مر على صدورها أكثر من أربعين عاما، ومن أهمها التشابك المالى لنظام التأمين الاجتماعى المصرى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، ما ترتب عليه العجز الشديد فى التوازن المالى «إكتوارى- نقدى» وعدم القدرة على الاستدامة المالية للنظام، والتهرب التأمينى، وعدم الإعلان عن الأجور الحقيقية، وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل، وتدنى عوائد الاستثمار على أموال التأمينات، وعدم معالجة آثار التضخم على الأجور التأمينية أو المعاشات، إذ لا توجد نصوص لزيادة المعاشات دوريا أو زيادة الأجور التأمينية سنوياً، وازدياد حالات المعاش المبكر، ويرجع ذلك إلى دعم الدولة لحالات المعاش المبكر أو تحسينه، وزيادة حالات التهرب التأمينى نتيجة العودة إلى سوق العمل بعد الحصول على المعاش المبكر دون التأمين عليهم اجتماعيا.

■ ماذا عن فلسفة القانون الجديد؟

- الفلسفة التى بنى عليها مشروع القانون الجديد هى الالتزام التام بالاستحقاقات الدستورية فى دستور 2014 وتحقيق العدالة والمساواة فى تقديم خدمات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وكذلك علاج كافة سلبيات القوانين الحالية ومواجهة التحديات السابق الإشارة إليها وتحسين أحوال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى نظام تأمين اجتماعى قوى قادر على الاستدامة المالية.

■ ما أهم ملامح مشروع القانون؟

- قانون موحد لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر (دمج 4 قوانين للتأمين الاجتماعى فى قانون واحد)، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، الجمع بين الأجور الأساسية والمتغيرة (أجر شامل)، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يناسب الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل، زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة، تحديد أجر تسوية المزايا التأمينية، وفقاً لأجور معاد تقييمها على أساس كامل مدة الاشتراك، مع إعادة تقييم الأجور السابقة بناء على مؤشر عام للتضخم، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن مستوى خط الفقر فى مصر يتحمله نظام التأمين الاجتماعى، وزيادة المعاشات بصفة دورية سنويا بما يعالج آثار التضخم، ودمج العمالة غير المنتظمة ضمن العمالة المنتظمة بتقديم الدعم اللازم لها بتحمل اشتراكات حصة صاحب العمل عنها وذلك عن طريق تحويل نسبة اشتراك 1% تتحملها الدولة حاليا إلى تلك العمالة، وإنشاء كيان لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى مجلس أمنائه وضع السياسة الاستثمارية وتحت إشراف مجلس إدارة الهيئة إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويحدد القانون وسائل تمويله.

■ ما الموقف الحالى لأموال التأمينات والتشابكات المالية وبنك الاستثمار القومى؟

- فيما يخص أموال التأمينات، تم تشكيل لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعى لمتابعة استثمار أموال التأمينات من أفضل خبراء الاستثمار فى مصر برئاسة وزيرة التضامن تهتم بتحسين أوجه الاستثمار للأموال المتاحة للاستثمار، وفيما يخص التشابكات المالية، تم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والتأمينات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التضامن والتخطيط والمالية والعدل، وهذه اللجنة معنية أيضا بدراسة تحسين أوجه استثمار أموال التأمينات، بخصوص المديونية المستحقة على وزارة المالية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والاتفاق على جدولتها وفقا لما يلى: 197.491 مليار جنيه تم جدولتهم وصدرت صكوك بمبلغ 85.071 مليار جنيه وباقى المديونية المجدولة مبلغ 112.421 مليار جنيه، وسيتم جدولة 56.713 مليار جنيه على أربعة أقساط لمدة أربع سنوات تسدد فى 1 يوليو من كل عام، بواقع قسط سنوى 14.178 مليار جنيه، وسيتم جدولة 55.707 مليار جنيه على عشرة أقساط لمدة عشر سنوات تسدد فى 1 يناير من كل عام بواقع قسط سنوى 5.570 مليار جنيه.

وفيما يخص بنك الاستثمار القومى، تنص المادة 5 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن إنشاء بنك الاستثمار القومى على أنه: «يجب أن تودع أو تضمن حسابات البنك الموارد الاستثمارية القروض المتاحة للمشروعات شاملة ما يتقرر تخصيصه بالموازنة العامة للدولة من الأوعية الادخارية من المؤسسات والهيئات التمويلية المختلفة وسندات التنمية والاحتياطيات الفنية المتولدة لدى هيئتى التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبما لا يتعارض مع قوانين التأمين الاجتماعى السارية، وبالتالى يتضح أن إيداع أموال التأمينات ببنك الاستثمار القومى ليس اختيارياً وإنما يأتى بقوة القانون»، ولم يتم تحويل اية مبالغ منذ عام 2006 لبنك الاستثمار القومى.

■ فى ظل خسائر البورصة تطالعنا الأخبار بأن أموال التأمينات تحقق أرباحا كبيرة هل هذا صحيح؟

- استثمارات أموال التأمينات فى البورصة طويلة الأجل تدار بمعرفة أفضل شركات لإدارة الأموال فى مصر، ويتم اختيار تلك الشركات من خلال مناقصة عامة، ويتم تحديد ضوابط صارمة على تلك الشركات بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثمار يزيد على معدل التضخم، وحال تقصير أى من تلك الشركات يتم إيقاف التعامل معها وإسناد محفظتها لشركة أفضل من خلال المناقصة العامة، ولذلك من الطبيعى أن تحقق أموال التأمينات فى البورصة أفضل عائد استثمار، ويبلغ فى المتوسط 22% خلال العشر سنوات الأخيرة.

■ وزارة التضامن تبذل جهودا كبيرة فى مكافحة الإدمان نريد معرفة آخر التطورات؟

- خلال 3 أعوام من العمل، وقعنا الكشف على «9219» سائق حافلة مدرسية، ونجحنا فى خفض نسب التعاطى من 12% فى نوفمبر 2014 إلى 3،6% فى ديسمبر 2017، وتم وضع الإدارات المدرسية أمام مسؤولياتها فى أخذ زمام المبادرة بالكشف عن المخدرات بين سائقيها، وجذب انتباه الأسرة المصرية للإبلاغ عن أى حالات اشتباه تعاطى مخدرات بين سائقى المدارس، من خلال الاتصال بالخط الساخن بالصندوق «16023»، وهذه العوامل ساعدت كثيراً للوصول إلى هذه النسب، إضافة إلى إحالة السائقين المتعاطين إلى النيابة.

■ ماذا عن نتائج العام الماضى؟

- شمل نطاق الحملات خلال عام 2017 إجراء الكشف على «886» سائق ومساعد فنى بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالإضافة إلى ما يقرب من «300» فرد من طوائف التشغيل المختلفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وامتداداً للجهود فى تهيئة بيئة عمل خالية من المخدرات، تم الكشف على «3418» عامل بمدارس القاهرة الكبرى، وتم رفع وعى 2 مليون شاب فى 8000 مؤسسة تعليمية ورياضية، وإطلاق أول دبلوم مهنى متخصص معنى ببناء قدرات الكوادر العاملة فى مجال خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع جامعة القاهرة.

■ ومؤخرا؟

- خلال الشهر الماضى وقعنا الكشف على «350» عامل فى 3 أندية كبرى ‪ كما تم البدء فى حملات مكثفة للكشف عن المخدرات بين موظفى وزارة التضامن الاجتماعى بقطاعاتها وهيئاتها التابعة والجهات الخاضعة لإشرافها، وتم الكشف على 544 موظفا واتخذنا الإجراءات التأديبية ضد «28» حالة إيجابية منهم‪‪.

أما على صعيد العلاج، تم توفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل لـ«104 ألف» مريض إدمان فى «21» مركز علاجى شريك مع الخط الساخن للصندوق «16023» فى «12» محافظة بزيادة تصل إلى 20% بالمقارنة بعام 2016، وجاء الترامادول كأكثر مخدر انتشاراً بين المدمنين بنسبة 30% رغم تراجع انتشاره عن العام الماضى بنسبة «8%»، بينما يأتى الحشيش فى المركز الثانى بنسبة 23%، ما يفند ادعاءات البعض أن الحشيش لا يسبب الإدمان، بينما وصلت نسبة انتشار الهيروين إلى 15% بين المرضى مع ظهور حالات للعلاج من إدمان لمخدرات جديدة، مثل الاستروكس بنسبة 4،3%، والزيادة الملحوظة فى أعداد المستفيدين بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال عام 2017 واكبها زيادة فى عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والجهود امتدت إلى تقديم منظومة دمج مجتمعى متكاملة، حيث تم تدريب «300» متعافًى بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعى بوزارة الصناعة على حرف تحتاجها سوق العمل.

وما يقلقنى ظواهر الإدمان فى الدراما المصرية، وبدأنا العمل مع صناع الدراما حول تلك الظواهر، ففى كل عام هناك مشاهد كثيرة تظهر فى الدراما، وتبين الظاهرة أكبر من حجمها كالتدخين أو الإدمان، والدراما لا تظهر الأثر السلبى للإدمان على الصحة، وسعيدة أن وزارة التضامن استطاعت أن توجد مراكز لعلاج الفتيات المدمنات، والنسبة 27 % فى مستشفى المعادى العسكرى ومستشفى المعمورة، ولكن المشكلة أن هناك 5% فقط هم من يتصلون بمراكز الإدمان للعلاج.

■ ماذا عن برنامج «مستورة»؟

- بمناسبة عام المرأة وفى إطار الدور الاجتماعى الرائد لبنك ناصر الاجتماعى، وسعيا لتحويل الطاقات العاطلة داخل الأسرة الفقيرة إلى طاقات منتجة خاصة المرأة، البنك بدأ فى تنفيذ برنامج للتمويل متناهى الصغر، قرض «مستورة»، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، بإجمالى تمويل ٢٥٠ مليون جنيه، وهو «قرض دوار» موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر توفر لها دخلا يساعدها كى تصبح عنصرا منتجا وفاعلا فى المجتمع بدلا من متلقية للدعم. والمشروع الذى تم إطلاقه اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر 2017، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، يستهدف المرأة التى لديها معاش ضمانى أو معاش تكافل وكرامة أو مستحقة للنفقة أو مسجلة فى معاش تكافل وكرامة ولم تحصل عليه لعدم استيفائها شروطه، أو المرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط، إضافة إلى أبناء المرأة مستحقة الدعم.

وإجمالى عدد الحالات التى حصلت على القرض، خلال ما يقرب من شهرين، وصل إلى ١٠٤٣ حالة، بإجمالى 11 مليونا و454 ألف و400 جنيه، من خلال ٣٢ فرعا لبنك ناصر الاجتماعى فى مختلف محافظات الجمهورية، وقيمة القرض تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألفا، ويتم توجيه هذا القرض للمشروعات متناهية الصغر، وليس كمبالغ نقدية.

■ حدثينا عن برنامج فرصة؟

- الكرامة الحقيقة للمواطن هى العمل والتمكين الاقتصادى، برنامج «فرصة» لتدريب وتشغيل ٧٠ ألف شاب على أن تكون الأولوية للأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وخلال الفترة الماضية، تم إقامة ٥٧ ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة تمويلية بلغت ١٨٥ مليون جنيها، وإقامة معارض داخل مصر وخارجها، مثل الإمارات والكويت ووصلت زيادة مبيعات الأسر المنتجة إلى ١١٨٪ وسط تعظيم للشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

■ ما آخر ما توصلت إليه لجنة سيارات «أوبر وكريم»؟

- هناك أكثر من 100 ألف سائق يعملون فى هذه الشركات، وكان لا بد من تنظيم عمل هذه الشركات، وأهداف الدولة واضحة، أولا يجب المحافظة على حقوق العمالة بمعنى أن يكون هناك تأمينات وحماية، وتم الاطلاع على قوانين دول أخرى بها نفس المشروع، وكان هناك جلسات مع أصحاب الشركات وأصحاب التاكسى الأبيض، لأنهم أصحاب مصلحة، وكان يجب المحافظة على حقوق أصحاب وسائقى سيارات الأجرة، وسيكون هناك تكلفة للترخيص ورقابة على عمل هذه الشركات، من خلال وزارتى الاستثمار والنقل.

■ هل هناك ارتفاع فى أسعار الحج هذا العام؟

- مؤسسة الحج غير هادفة للربح، وأسعار الحج مرتبطة بأسعار صرف الريال، ونحاول أن نكون عند حسن ظن الحجاج، ونتعامل مع المعايير بوضوح، من خلال الكشف الطبى على الحجاج، إذ يجب أن يكون من المستشفيات الحكومية ومستشفيات القوات المسلحة، حتى نعرف الحالة الصحية للحجاج، وحتى لا يأتى أى شخص بشهادة غير سليمة، كما أننا نراعى أن يكون نسبة كبيرة من المشرفين أقل من 45 سنة حتى يساعدوا الحجاج على أداء الشعائر.