أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بمنح الأشخاص الطبيعيين والشركات التي لم توفق أوضاعها طبقا لنص المادة (2) من القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، مهلة جديدة لتوفيق أوضاعها، مدتها لا تتجاوز 6 أشهر تبدأ، الجمعة.
ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، الخميس، على أن يستمر العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التي لم توفق أوضاعها إلى حين انتهاء المهلة المذكورة بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانونا.