كشف مصدر مطلع، أن حكومة الدكتور عصام شرف، تدرس إلغاء قانون التوقيت الصيفي، الذي يبدأ العمل به نهاية شهر أبريل، وينتهي في الخميس الأخير من سبتمبر في كل عام، وذلك لما يسببه من حالة من الارتباك في حياة المواطنين المصريين، إضافة إلى وجود بعض التحذيرات من المخاطر الصحية من تغيير الساعة على صحة الإنسان.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن العام الماضي شهد تغيير الساعة أكثر من مرة مع حلول شهر رمضان المبارك وتغييرها بعد انتهائه والعودة للعمل بها مرة أخرى وقد تسبب ذلك في حالات ارتباك للمواطنين.
يذكر أن القانون رقم 141 لسنة 1988 صدر في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، معدلاً بالقانون رقم 14 سنة 1995 ، حيث تقضي المادة الأولى منه بأن التوقيت الصيفي يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر بحيث تكون الساعة القانونية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
بينما تقضي المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1988 المشار إليه، باستثناء شهر رمضان المعظم من كل عام من نظام التوقيت الصيفي المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر.