أصدر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة قومية لحصر العمالة العائدة من ليبيا وخسائرها، وخسائر الشركات المصرية المتواجدة في ليبيا، برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، ودراسة إمكانية إدماجهم في سوق العمل المصري، والمطالبة بالتعويضات المستحقة لهم فيما بعد، وكذا حصر المتوفين والمصابين في هذه الأحداث.
وقال أحمد البرعي، وزير القوى العاملة، إنه تم اعتماد 100 مليون جنيه من مجلس الوزراء من الصندوق الاجتماعي للتنمية، لمشروعات تأهيلية للعائدين من ليبيا.
وأضاف البرعي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه يجري عملية حصر لكل العمالة العائدة من ليبيا منذ اندلاع الأحداث الأخيرة، وذلك من خلال استمارات توزع على الأفراد والشركات لإعداد حصر نهائي بالمتضررين تمهيداً لبدء تعويضهم وتشغيلهم.
يأتي هذا في الوقت الذي أعدت فيه الشركات الحكومية التابعة للشركة القومية للتشييد، ملفاً بخسائرها في ليبيا خلال الفترة الماضية من المقرر أن يتم عرضه على اللجنة الوزارية.
وقال المهندس صفوان السلمي، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، إن 3 شركات تابعة للشركة القومية توقفت مشروعاتها تماماً في ليبيا وهي هايدليكو، واليجكت، والعبد، وبلغت خسائر الشركات الثلاث حوالي 80 مليون جنيه، وبها 260 عاملاً.
وأضاف أن أكبر المشروعات التي تنفذها الشركة القومية في ليبيا، هو خط إمداد كهرباء بين سرت وبني غازي تعرض للتوقف، مشيراً إلى أن الشركات العاملة هناك فقدت معداتها، ولها خطابات ضمان عن هذه المشروعات.