أعلن محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت في الغرفة التجارية بالإسكندرية، مساء الثلاثاء، مقاطعة الوكلاء والتجار الشركات المنتجة للأسمنت في المحافظة أسبوعًا بدء من الثلاثاء ردًا على عدم تحديد سعر قطعي للطن أسوة بالحديد وقيام الشركات بتغيير سعر الطن كل يومين أو ثلاثة ما يتسبب في تكبد التجار والوكلاء خسائر كبيرة نتيجة عدم الاستقرار على السعر ما يودى بهم في النهاية للتهرب الضريبي.
وقال «مخيمر»، خلال اجتماع للشعبة بمقر الغرفة التجارية في الإسكندرية، مساء الثلاثاء، إنه «نتيجة هذا التلاعب وعدم الاستقرار على سعر قطعي لطن الأسمنت من قبل الشركات تسبب في إحالة 430 تاجراً ومتعهداً إلى القضاء بتهمة التهرب الضريبي دون وجه حق، حيث تم إحالة 117 تاجراً من المتعاقدين مع شركة أسمنت الإسكندرية (بروتلاند) و360 تاجراً من المتعاقدين مع شركة أسمنت العامرية إلى القضاء».
وأكد أن اللجوء لهذا الإجراء هو بمثابة رد فعل طبيعي لتجاهل الشركات لمطالب التجار خلال الفترة الماضية، مضيفا أن «الشركات لا تلتفت إلى الخطابات والمطالب التي يتم توجيهها إليها عبر الغرفة التجارية، كما أنها لا تقوم بحضور الاجتماعات رغم توجيه دعوات إليها لمناقشة مطالب التجار»، مشيرا إلى أن قرار المقاطعة يخص شعبة وكلاء ومتعهدي مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية وليس الشعب المماثلة في الغرف التجارية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالتجار المحالين إلى التهرب الضريبي، ذكر رئيس الشعبة أنه «أرسل مخاطبات رسمية إلى الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، لعقد اجتماع عاجل يضم الشعبة والشركات المنتجة للأسمنت ومسؤولي مصلحة الضرائب لإيجاد حلول عاجلة للأزمة خاصة وأن التجار تعرضوا للظلم نتيجة ممارسات الشركات غير المحسوبة».
وعن أسعار مواد البناء خلال شهر فبراير الجاري، قال «مخيمر» إن سعر طن الحديد لـ«عز الدخيلة» سجل 11 ألف و970 جنيها تسليم مصنع 12 ألف و150 جنيه للمستهلك، فيما وصل سعر طن الأسمنت إلى 910 جنيه للطن تسلم مصنع و950 جنيه للمستهلك وبعض الشركات تبيع الطن بـ 850 جنيهاً و870 جنيهاً .