يتلقى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، خلال الأسبوع الجاري، باقى تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والأمن القومى، عن ثروة الرئيس السابق وأسرته ونجليه، بعد أن تلقى عدة تقارير، أفادت حيازته العديد من الممتلكات والحسابات البنكية، تمهيداً لاستدعائهم لمناقشتهم فى التحريات التى أفادت بتضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلالهم سلطات الرئيس المخلوع.
وقالت مصادر قضائية: «تم الانتهاء من فحص إقرارين لـ(مبارك) الأول، إقرار نهاية الخدمة، الثانى، حول ذمته المالية، وسيتم ضمهما إلى التحريات، التى وصلت إلى (الجهاز)، وينتظر تلقى الجهاز تحريات جديدة قبل مواجهة الرئيس السابق وأسرته بها. يباشر التحقيقات مع أسرة مبارك، المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق.
وأفادت مصادر بأن جمال وعلاء مبارك لم يقدما إقرارات الذمة المالية، وأنه من المتوقع إحالتهما إلى المحاكمة أمام «الجنح» خلال أيام.
وكشفت التحريات عن ممتلكات وثروات الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال أن «مبارك» وأسرته استغلوا نفوذهم، وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت مليارات الجنيهات، منها ما هو موجود فى حسابات سرية، وأن التحريات رصدت امتلاكهم 250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى، فرع مصر الجديدة، وأن «مبارك» تواطأ مع أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذهم، كما لفتت التحريات إلى امتلاكهم عدة حسابات بنكية بلغت 10 حسابات خاصة بـ«علاء» فى بنوك مختلفة، و8 حسابات خاصة بـ«جمال» فى بنوك مختلفة، و6 حسابات خاصة بـ«سوزان» فى نفس البنوك، بجانب حساب مكتبة الإسكندرية، الذى يضم 145 مليون دولار، وأن هناك حسابات سرية فى البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق، تقدر بنحو 200 مليون جنيه، و147 مليون دولار، وأن أموال علاء فى هذه الحسابات فى البنك الأهلى، فرع مصر الجديدة، بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه، أغلبها تحصل عليها عبر ممارسة عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين.
وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن جمال مبارك لم يقدم إقرار الذمة المالية الخاصة به بصفته أميناً للجنة السياسات فى الحزب الوطنى، وأن إحالته إلى المحاكمة ستكون خلال الأيام المقبلة، لامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية، كما أفادت التحريات بأن «علاء» لم يقدم إقرار ذمة مالية بصفته نجل الرئيس السابق وكذلك زوجاتاهما لمعرفة حجم ثروات وممتلكات كل منهم، وكان قد تم إخطارهم بضرورة تقديم الإقرارات، خاصة أن «جهاز الكسب» تلقى بلاغات أخرى عن تضخم ثروات الرئيس السابق وأسرته.
ولفتت المصادر إلى امتلاكه قصوراً وفنادق واستثمارات فى الخارج، وأن التحقيقات ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بجريمة «الكسب»، وقالت مصادر: «إن العقوبة فى جريمة الكسب غير المشروع السجن من 3 إلى 15 سنة، مع إلزام المتهم برد مبلغ الكسب أو مبلغ مضاعف».
كما يتلقى الجهاز اليوم تحريات أعدها العقيد حمدى هاشم، الضابط بمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، حول ثروة الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.. وهى تحريات إضافية عن ممتلكات لم تتم مناقشتهم فيها خلال التحقيقات، التى انتهت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى يجريها «الجهاز».
كما بدأت لجنة خبراء وزارة العدل فى فحص جميع القرارات التى أصدرها اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب، والمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية السابق، واللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا السابق، خلال توليهم القطاعات التى كانوا يعلمون بها، لمعرفة مدى مخالفة القرارات الصادرة عنهم لصالح جمال وعلاء مبارك، وزوجة الرئيس السابق سوزان ثابت.