قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إنه سيطلب 10 مليارات دولار من بنوك دولية ومجموعة السبع للدول الكبرى لمساعدة مصر في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن مصر طلبت إعفاءها من 3.6 مليار دولار من الديون الثنائية لمساعدة الحكومة، مشيرة خلال تصريحات لها في غرفة التجارة الأمريكية إلى أن «ما نطلبه من أصدقائنا الأمريكيين هو إعفاؤنا من الديون». وأضافت أن مصر تسعى في الأجل الطويل إلى إقامة علاقات مع أمريكا تقوم على الاستثمار والتجارة.
وقال رضوان في مقابلة لرويترز إنه سيطلب إعلان تأييد من زعماء مجموعة السبع ومن بنوك التنمية الدولية مثل البنك الدولي حينما يلتقي بهم في واشنطن، وأضاف «سأطلب منهم المساعدة. وشاغلي الأول هو تخفيف الضغوط المالية».
وكشف رضوان أن الحكومة الجديدة تتعرض لضغوط للعمل بخطا أسرع لتلبية مطالب «عريضة ومتزايدة» من المحتجين في الشوارع، وتوقع أن يصل عجز ميزانية مصر إلى ما بين 9.1 و9.2 % من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية المقبلة مقابل 8.5% السنة المالية الحالية.
وقال رضوان «من الآن وحتى نهاية يونيو أحتاج إلى ملياري دولار وللسنة المالية القادمة سأحتاج إلى قرابة ثمانية مليارات دولار».
وأضاف أنه لا يستبعد برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي لكن أي اتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار احتياجات الحكومة للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الفورية وضمان الاستقرار.
وتابع: «صندوق النقد الدولي مهم للغاية لنا، لا لمجرد الحصول على المال وإنما للمساعدة في مواصلة عملية الإصلاح. ونحن لا نستبعد شيئا.. من المهم أن يكون أي اتفاق على برنامج إقراض مع الصندوق وفق شروط مصر».