قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، أمس، إن تعود المصريين على إجراءات ضبط الأسعار والدعم الحكومى، تعتبر أحد الأسباب التى تجعل عملية الإصلاح الاقتصادى فى مصر مهمة صعبة، كما أرجعت الاختناقات المرورية، والتلوث، وزيادة نسب السمنة، وإهدار المياه إلى سياسة الدعم القائمة منذ عشرينيات القرن الماضى.
وذكرت المجلة أن الوقود والخبز، والماء، هى السلع الأساسية التى تخلق الأزمات، مشيرة إلى أنه بينما تفرض البلدان صاحبة المساحات الخضراء، ضرائب ضخمة على البنزين والديزل، فإن مصر تفعل العكس، حيث يدفع سائقو السيارات فقط 59٪ من التكلفة الحقيقية لملء سياراتهم بالبنزين.
وأرجعت المجلة الاختناقات المرورية الشديدة فى شوارع القاهرة إلى «القيادة الرخيصة»، مما يزيد من الازدحام ويلوث هواء المناطق الحضرية، ولفتت المجلة إلى أن البنك الدولى يقدر تكلفة الاختناقات المرورية فى القاهرة وحدها بنحو 3.6٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أن المدن المصرية من أكثر المدن تلوثا فى العالم.
وقالت المجلة إن دعم الخبز «مضيعة للعجين»، حيث يشترى المصريون ما يصل إلى 5 أرغفة يوميا بسعر عُشر التكلفة الحقيقية، وأضافت المجلة أن دعم الدولة للسكر وزيت الطهى وغيرهما من المواد الغذائية المشبعة بالسعرات الحرارية «أحد الأسباب التى تجعل مصر بها واحدة من أعلى معدلات السمنة بين البالغين بالعالم».
وذكرت المجلة أنه على الرغم من إدخال البطاقات الذكية للحد من مقدار الغذاء المدعوم الذى يمكن للفرد أن يحصل عليه، فإن الدعم غالبا ما «يتم سرقته».
ورأت المجلة أن من شأن نظام أكثر بساطة أن يقلل الخلل فى الاقتصاد بينما يساعد الفقراء بدرجة أكثر، وأشارت إلى دراسة أجراها معهد «كاتو» لأبحاث السوق الحرة فى واشنطن، عام 2013، وأكد أنه إذا تم إيقاف جميع أشكال دعم الغذاء والطاقة، واستخدام نصف الأموال الموفرة لدفع إعانات نقدية إلى 60% من الأسر الأكثر فقرا، فإن هذه الأسر ستحصل على نحو 622 دولارا فى السنة، أى أكثر من ضعف الدخل بالنسبة لـ25٪ من السكان الأفقر فى مصر.
وشددت المجلة على أن «المياه هى السلعة الأكثر حساسية على الإطلاق»، حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان مصر من 99 مليونا إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، ومن شأن تسعير المياه على نحو سليم أن يشجع على الحفاظ عليها.
وذكرت أن تغير المناخ قد يؤدى إلى الجفاف، فى الوقت الذى تبنى فيه إثيوبيا سد النهضة الضخم على النيل الأزرق. وقال زميل «المعهد الملكى للخدمات المتحدة»، «إتش.إى.هيليير» للمجلة، إن «هناك احتمالا حقيقيا أن تصعد مصر بشكل خطير بسبب السد، ولا يعتقد أن الخيار العسكرى مستبعد»، بالرغم من تشكك آخرين فى أن مصر لن تتهور «بتفجير السد»، بحسب المجلة.