اتفق خبراء سياسيون على ضرورة تغيير الطريقة التي تم بها اختيار المحافظين الجدد، واعتبروا اختيار نحو 19 محافظاً جديداً خطوة جيدة يجب أن يتبعها تغيير في المجالس المحلية للمحافظات.
وفيما رحب الخبراء بإلغاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر، وعودتهما إلى القاهرة والجيزة، باعتبار أن قرار إنشائهما كان متسرعاً، شددوا على ضرورة التفكير فيما بعد المرحلة الانتقالية.
وانتقد الدكتور عماد جاد، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، السير على نفس الطريقة القديمة في اختيار نحو 19 محافظاً جديداً، مشدداً على أن منصب المحافظ سياسي وليس أمنيا، ولكنه عاد ليؤكد أن القرار يعتبر مرحلة أولى جيدة، خاصة بعد تغيير محافظين تسببوا من قبل في احتقان طائفي وسياسي، مشدداً على ضرورة وجود مراحل تعبر عن طريقة جديدة تعمل على تغيير في السياسات لا الأفراد.
كما رحب جاد بقرار إلغاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر وعودة الأولى للقاهرة والثانية للجيزة، قائلاً إن إنشاءهما جاء على عجل، ولا يخلو من فساد، وتسبب في مشاكل كثيرة.
في المقابل، قلل دكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي، من استمرار الاستعانة بما سماها «الهيئات القديمة» في اختيار المحافظين، مشدداً على حاجة الدولة إلى تغير شامل وواسع من حيث المضمون.
وأضاف ربيع أن الكثير من المحافظين تورطوا في أعمال عنف ضد المتظاهرين، وسبق أن ارتبطوا بأعمال فساد وتزوير انتخابات، ولكنه أشار إلى حاجة الشارع في هذه المرحلة بالتحديد إلى تغيير من حيث الشكل.
وشدد الخبير السياسي، على أهمية تغيير المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن أكثر من 53 ألف عضو تقريباً، موزعون على نحو 5 آلاف مجلس محلي من قرية لمركز لمحافظة. وأشار ربيع إلى أن أكثر من 95% منهم أعضاء في الحزب الوطني، واصفاً إياهم بـ«قوة جاهزة للقفز على الثورة».
وأشاد ربيع بقرار إلغاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر، معتبراً أن تأثيرا سلبيا كبيرا نتج عن تقسيم المحافظتين، أدى إلى فوضى في الانتخابات من قبل.
أما الدكتور مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فأكد أن التغيير كان مطلوباً من حيث المبدأ، مضيفاً أن ذلك جزء ضروري في المرحلة الانتقالية.
ووصف علوي تلك الخطوة بالمهمة غير الكافية، مشددا على ضرورة أن يتبعها تغيير المجالس المحلية، والقانون المنظم لإدارتها؛ ضماناً لتكريس مبدأ اللامركزية؛ وتوفير قدر من الاستقلالية في الحصول على الموارد المالية لكل محافظة وفقاً لاحتياجاتها. إضافة إلى ضمان إعطاء المجالس المحلية سلطات جديدة في الإشراف والرقابة على عمل المحافظين.
وطالب علوي بضرورة تغيير الطريقة التي يتم بها اختيار المحافظين، قائلاً إنه إن لم يكن بالانتخاب؛ فيجب اختيار أشخاص لديهم خبرة متراكمة في شؤون المحليات؛ تمكنهم من التعامل مع المشكلات التي تواجه المواطنين في محافظتهم.
واختتم أستاذ العلوم السياسية، مرحباً بعودة محافظتي حلوان، و6 أكتوبر، إلى القاهرة والجيزة، على الترتيب، لافتاً إلى أن القرار الذي أنشأ المحافظتين لم يكن مدروساً، واعتبر الرجوع عنه مصلحة.
واتفق الدكتور إبراهيم عرفات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مع ضرورة تغيير سياسة اختيار المحافظين؛ بحيث تضمن الجمع بين مهارات أساسية تتمثل في الجمع بين القدرة السياسية ومهارة إدارة شؤون محافظة بأكملها، معتبراً أن المستشارين وأساتذة الجامعة قد يكون لديهم نوع من الضعف في عملية الإدارة.
ولفت عرفات إلى ضرورة التفكير فيما بعد المرحلة الانتقالية، داعياً إلى «نقلة نوعية» تؤدي إلى ترسيخ حق الشعب في اختيار من يدير.
واعتبر عرفات مصادرة حق الجماهير في الاختيار سواء بالتزوير أو التعيين، أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير، وتمنى العمل من الآن على مساعدة الجماهير في بلورة هذه الفكرة، حتى يكون الاختيار للشعب.
ورحب دكتور ضياء رشوان، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بقرار إلغاء محافظتي الجيزة وحلوان، بغض النظر عن أن القرار كان في حاجة إلى قدر من التأني والدراسة الأكثر تفصيلاً.
وتعجب رشوان من استمرار اختيار المحافظين من هيئات بعينها مثل: القضاة، والقوات المسلحة، والداخلية.