وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.
وينص التعديل على إضافة فقرة بالمادة الثانية تشير إلى أنه «يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز 6 أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة في هذه المادة وذلك وفقا للضوابط التي يحددها هذا القرار».
نشر القانون في الجريدة الرسمية.