أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تحقيق نهضة في منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أفريقيا يتطلب وجود إرادة سياسية قوية ووضع سياسات ملائمة، مشيرا إلى أنه يجب أن نؤمن بأن الحل الوحيد لجميع مشكلات القارة السمراء هو الاعتماد على التعليم والبحث العلمي والابتكار.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة (السياسات والتمويل والموارد البشرية) بالملتقى الأفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي تستضيفه القاهرة حاليا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور غيث فريز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والدكتورة ديان باركر بجنوب أفريقيا والدكتور مارى نياني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسنغال والدكتورة باكيوكو راماتا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكوت ديفوار.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة الاهتمام بالعلوم والابتكار للطلاب في مستوي تعليمي مبكر لكي يعوا أهمية البحث العلمي في تحقيق متطلبات التنمية لمجتمعاتهم.
من جانبها، أشارت الدكتورة ديان باركر بجنوب أفريقيا إلى أهمية دعم الموارد البشرية لتحقيق التنمية في القارة الأفريقية، موضحة أن العام الحالي حصل ٢٧٧٩ طالب في جنوب أفريقيا على شهادة الدكتوراه بزيادة ٧٠٪ عن عام ٢٠١٠، وجاري دعم الشباب والفتيات في مجال التكنولوجيا.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي السنغالي أن التمويل مهم جدا لوضع سياسات التعليم والتكنولوجيا في الدول، مشيرا إلى أنه خلال أغسطس من عام ٢٠١٣ تم اتخاذ ١١ قرارا في مجال البحث والعلوم والتكنولوجيا للاتجاه نحو العلوم الرياضية والهندسية إلى جانب إنشاء المعامل في جميع الجامعات وتطويرها، وتدريب مهني للطلاب والاتصال بين العلماء في السنغال والعالم، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء ١٤ معهدا للطلاب بالسنغال في جميع المجالات العلمية بالإضافة إلى مدينة للمعرفة.
وأشار إلى أن هناك خطة طموحة لجعل السنغال في عام ٢٠٣٥ من الدول الصاعدة في مجال التعليم العالي المتقدم، إلى جانب تطوير المنظومة العلمية والبحثية، وإنشاء مراكز للتميز العلمي، مؤكدا أن التمويل لن يكون عقبة كبيرة في أفريقيا عند تواجد الإرادة القوية لتحقيق التنمية.
وقال الدكتور شيم بودو السكرتير التنفيذي لرابطة تنمية التعليم في أفريقيا إنه لتحقيق تنمية رأس المال البشري وتطوير المهارات في أفريقيا لا بد من اتخاذ العديد من القرارات منها توفير أساتذة ومدرسين متخصصين في العلوم والتكنولوجيا وتعديل المناهج الدراسية العلمية للطلاب، إلى جانب تشجيع التعاون بين الدول واستمرار الاستثمار في المؤسسات التعليمية.
وأضاف أنه من بين تلك القرارات ربط الأبحاث العلمية والجامعات بمجالات الصناعة والتوسع في إنشاء الحضانات التكنولوجية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من العلماء الأفارقة المغتربين في الخارج ودمجهم في خطط الدول للتنمية.