قررت نيابة السويس الكلية، برئاسة المستشار عماد الدهشان، المحامي العام لنيابات السويس، السبت، استئناف حكم محكمة السويس الجزئية بإخلاء سبيل 2 من المتهمين في واقعة الاستيلاء على 60 فدانا بالسخنة المعروفة إعلاميا بقضية «المليار ونصف جنيه» بضمان محل إقامتهم.
صدر القرار، برئاسة المستشار حازم حشاد، رئيس محكمة السويس الجزئية.
ومن المنتظر عقد جلسة ثانية خلال الأيام المقبلة بعد استئناف النيابة قرار إخلاء سبيل المتهمين.
وكانت الرقابة الإدارية بالسويس تمكنت من ضبط تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 60 فدانا بالسخنة بعدما وردت معلومات لضباط الرقابة الإدارية تفيد بقيام مساعد مدير عام بإحدى شركات البترول بالسويس يتزعم تشكيل عصابي استولي على قطعة الأرض خاصة بأملاك الدولة وقيامه ببيعها إلى مستثمرين وجمعيات إسكان.
وذكرت تحريات الرقابة الإدارية قيام المتهمين بتزوير أوراق رسمية وعقود بيع مخالفة بالإدعاء بامتلاكهم قطعة أرض مساحتها أكثر من 252 الف متر تقدر قيمتها 1.6 مليار جنيه وبإعداد كمين ألقى ضباط الرقابة القبض على كل م.أ.م.د مساعد مدير عام بإحدى شركات البترول بالمحافظة، وا.ش.م موظف بشركو القناه لنقل الكهرباء.