يتابع محمد سعفان، وزير القوي العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أعداد العمالة المصرية بالمملكة الأردنية، الذين يقومون بتصويب أوضاعهم خلال مهلة الشهر التي قررتها وزارة العمل الأردنية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، حتي 4 مارس المقبل.
وتلقي «سعفان» تقريرًا عبر الملحق العمالي بالسفارة المصرية، عمرو الدسوقي، أشار فيه إلى أنه في إطار متابعة مكتب التمثيل العمالي لأوضاع العمالة المصرية بالمملكة بشكل دائم ومستمر، كان هناك بعض الملاحظات والشكاوي الواردة للمكتب من العمال، والخاصة بفترة تصويب الأوضاع، حيث تبين عدم اعتماد وثيقة إثبات الشخصية بديلاً عن جواز السفر بمكاتب الصحة، لاستخراج الشهادة الصحية للعمال، فضلًا عن ضرورة مرور عامين على انتهاء أو إلغاء التصريح الزراعي حتي يتمكن العامل من الانتقال لأي قطاع آخر.
كما اتضح عدم الالتزام بالرسوم المقررة بقرار التصويب، حيث تبين أن هناك 100 دينار إضافية على التصريح موجهة إلى صندوق التشغيل التابع لوزارة العمل الأردنية، فضلًا عن عدم إلغاء إخلاء الطرف لمن انتهى تصريحه في 2017.
وأكد «الدسوقي» أنه ستتم مقابلة أمين عام وزارة العمل الأردنية لمناقشته في هذه الملاحظات وشكاوي العمال المصريين في هذا الخصوص.