أقام الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من المحامين، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبوا فيها بمنع جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى.
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت فى عددها الصادر يوم الأحد 30 أكتوبر الماضى بقيام التحالف الديمقراطى – على رأسه حزب الحرية والعدالة – بتجميع جميع المعلومات القانونية حول جميع مرشحى الحزب الوطنى «المنحل» وحصر أعدادهم فى جميع دوائر الجمهورية، تمهيداً لرفع دعوى قضائية تطالب بشطبهم واستبعادهم من خوض الانتخابات.
قال المدعون فى دعواهم: «إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها التاريخى فى أبريل الماضى بحل الحزب الوطنى وأيلولة جميع أمواله وعقاراته إلى الدولة، باعتبار أن هذا الحزب كان أداة من أدوات النظام السابق، إلا أن الشعب فوجئ برموزه وأعضائه الذين ثار عليهم الشعب يخوضون انتخابات مجلسى الشعب والشورى». وأضافت الدعوى: «إن حكم الإدارية العليا بحل الحزب أوجب عزل أعضائه ورموزه من الحياة السياسية مؤقتاً، لحين تطهير البلاد من فسادهم، إلا أنهم قاموا بترشيح أنفسهم، وهو ما يعد إهداراً لحجية هذا الحكم القضائى».