يفتتح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، السبت القادم، مشروعات التطوير بمحمیتي الغابة المتحجرة ووادي دجلة، يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المخطط العام للمرحلة الأولى من تطوير المحميتين وشرح أبعاد المرحلة الثانية.
وقال فهمي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إنه سيقوم عقب المؤتمر بجولة تفقدية داخل المحميتين وسيتفقد معرض المنتجات الیدویة للمجتمعات المحلیة بالمحمیات، للإطلاع على كافة مراحل التطوير على أرض الواقع، مضيفا أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة إعادة تأهيل وتطوير المحميات الطبيعية الموجودة بمصر باعتبارها ثروة كبرى تمتلكها البلاد.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى دائمًا في خطة تطوير المحميات إلى التحول من نهج حماية الطبيعة إلى نهج صون الطبيعة والذي تتّبعه معظم دول العالم في إدارة المحميات الطبيعية.
وأوضح فهمي أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات الزوار بمحمية وادي دجلة يهدف إلى تجهيز المحمية للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الزائرين الذين تستقبلهم، والذي يفوق 50 ألف زائر سنويا.
ونوه بأنه تم من خلال المشروع توسيع وتطوير منطقة مدخل المحمية ومنطقة انتظار السيارات لتستوعب الأعداد الكبيرة من السيارات، إضافة إلى تطوير دورات المياه، وتوفير مجموعة من العلامات الإرشادية لتوفير معلومات جذابة عن المحمية، وتطوير مسار الدراجات الجبلية وتزويده بالعلامات التوجيهية، وتجهيز موقع التخييم، وتركيب مظلات ومقاعد للزائرين.
وأشار فهمي إلى تركيب لافتات توجيهية بالطرق الرئيسية المؤدية للمحمية لتسهيل وصول الزائرين، وتوفير بعض الألعاب التفاعلية البيئية التي تهدف إلى تقديم معلومات جذابة للأطفال عن المحمية والطبيعة بشكل عام.
وحول محمية الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع الخامس، أكد فهمي أن تطويرها تم بالتنسيق مع وزارة الإسكان، واستبعدت وزارة البيئة في خطة تطوير الغابة المتحجرة جزءا منها لفقده التنوع البيولوجي، حيث لا يوجد به أي أشجار متحجرة، وذلك للحفاظ على الخشب المتحجر الموجود في الجزء الجنوبي.
ولفت فهمي إلى إعادة الجزء الذي تم اقتطاعه من المحمية إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي لإعادة تخصيصه بقرار جمهوري، وذلك لأنها محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33)، بأن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.