تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالاشتراك مع آخرين، باستغلال مدخرات المصريين العاملين بالخارج والاتجار بها خارج السوق المصرفية بحجم تعاملات مالية 35 مليون جنيه.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، قد أكدت قيام كل من المدعو علاء الدين ع.م. (44 سنة)، ومقيم بمحافظة أسيوط، والمدعو أحمد س.ا. (35 سنة)، ومقيم بمحافظة القاهرة، والمدعو على ح.ع. (32 سنة)، ومقيم بمحافظة أسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإيداع قيمتها بمعرفة الأول والثاني بالجنيه المصري في حساب الثالث بأحد البنوك بمحافظة أسيوط ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون الذي يحظر على الأفراد القيام بالتعاملات المالية الموكلة إلى البنوك.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم المالية خلال العام الماضى بلغ 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.