أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مجلس الوزراء ناقش ووافق على تعديل في مادتين بقانون الجمارك (98 و130) مكرر، وتتعلقان بالسماح المؤقت لإعادة التصدير، وبالمستلزمات لتصنيع أي منتجات.
وقال «الجارحي»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاء، إن المستورد سيضع ضمان بعد أن كان يودع تأمين، كما أن الفترة الزمنية لإعادة التصدير أو الدخول للمناطق الحرة الخاصة لتصنيعها وإعادة تصديرها، لتكون لمدة سنة واحدة بدلا من سنتين.
وأضاف أن «المستلزمات سيكون محظور التصرف فيها إلا بموافقة الجمارك، وذلك لمواجهة التهريب تحت مظلة مستلزمات إنتاج، وستكون العقوبة أكبر»، وتابع: أن «المادة 130 مكرر تتعلق بمدة بقاء البضائع التي لم يستلمها أصحابها، وتظل في الجمارك ليتم تعديلها لتكون الفترة 7 شهور فقط بدلا من سنتين».
وأكد «الجارحي» أن وزارة المالية لاحظت عمليات تهريب ومحاولات عديدة لإدخال بضائع على أنها مستلزمات إنتاج، ثم يتم بيعها كمنتجات بالسوق المحلية دون إعادة تصنيعها.