أكد الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الوزارة تضع الدور الاجتماعي في صدارة أولوياتها، مع اهتمامها بمحدودي الدخل، مشدداً على عزم الدولة دعم المشروع القومي الجديد للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بجانب تقديمها تسهيلات للإسكان المتوسط.
وقال الوزير، في لقائه مع مسؤولي الإسكان التعاوني بهيئة تعاونيات البناء والإسكان، والاتحاد المركزي للإسكان التعاوني، في حضور أعضاء لجنة دراسة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، إن الوزارة لن تقدم أي دعم للجمعيات التي تنوى إنشاء وحدات إسكان فوق المتوسط أو الفاخر أو وحدات «الشاليهات»، لافتاً إلى تقديم الدعم الكامل لجمعيات الإسكان التعاوني في مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، والمحدد له وحدات سكنية لا تزيد مساحتها على 70 مترا، وفقاً للضوابط والشروط المحددة له. ولفت البرادعي إلى تيسيرات ستقدم للجمعيات التي تتولى إنشاء إسكان متوسط بمساحة لا تزيد على 120 مترا.
وأشار إلى وجود ضوابط ملزمة لهذه الجمعيات، بحيث لا يتمتع المشترك في الجمعية بأكثر من وحدة سكنية، على ألا تتم المتاجرة بها، موضحاً أنه لا يجوز اشتراك شخص في أكثر من جمعية تعاونية للإسكان بهدف الحصول على أكثر من وحدة.
وقال الوزير إنه رغم المحاولات السابقة لتفعيل دور قطاع التعاونيات الذي يقدم خدماته في توفير الوحدات السكنية لفئات مختلفة دون ربح، لم تستطع الوزارة الوصول حتى الآن إلى صورة مرضية لدخول هذا القطاع في منظومة الإسكان الاجتماعي للدولة، معلناً استعداد الوزارة لدعم هذا القطاع في ظل شروط وضوابط محددة تحدد مساره، وتنهي كثيراً من المشكلات التي أعاقته عن تحقيق أهدافه.
كما استعرض الوزير، خلال اللقاء التعديلات المقترحة على قانون تعاونيات الإسكان، والتي تهدف إلى ضبط التعامل في هذا القطاع المهم.