حصلت «المصرى اليوم» على أول تقرير إنجاز قضائى لقسم التشريع بمجلس الدولة للعام القضائى الحالى، ويتضمن مراجعة نحو 30 من مشروعات «القوانين والتعديلات» التى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، برئاسة المستشار مهند كامل عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس القسم، منذ الأول من أكتوبر الماضى وحتى انقضاء الربع الأول من يناير الماضى.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن هناك العديد من مشروعات القوانين استغرقت وقتا طويلا فى الدراسة لما احتاجته من بحث ومراجعة متأنية مستفيضة ليس فقط لكثرة عدد موادها، لكن لاتصالها وبشكل مباشر بالجانب الخدمى للمواطنين، وأولها كان قانون المرور الجديد الذى استمر القسم فى دراسته قرابة الشهر ونصف الشهر، وكذلك مشروع قانون تكريم شهداء العمليات الإرهابية الذى انتهى منه القسم أواخر الأسبوع قبل الماضى بعد دراسة استمرت نحو شهر من تاريخ إرساله. وأضاف «مهران» أن أبرز ما انتهى منه القسم خلال أكتوبر الماضى مع بداية العام القضائى الحالى كانت قوانين تنظيم الملاحة النهرية والمحال العامة وتعديلات قانون الطيران المدنى وتعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ولائحة تنظيم قانون الصحافة الإعلام. وأشار إلى أن تقارير الإنجاز التى يعدها القسم تعرض على رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم، فى إطار ما سبق أن أكده من ضرورة تحقيق العدالة الناجزة فى كافة قطاعات وأقسام المجلس.