أجمع خبراء سياسيون على وصف قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات بأنه قرار غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، مؤكدين أن الضغوط الشعبية المتواصلة من أجل التحقيق معه في جرائم نسبت إليه كانت من أهم أسباب اتخاذ قرار النائب العام، وأوضح عدد من الخبراء مدى أهمية أن تتواصل الضغوط الشعبية لإصدار قانون لمحاسبة الوزراء والمسؤولين لكي لا تسقط عنهم الجرائم السياسية.
وقال الدكتور عماد جاد المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن قرار التحقيق وحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جاء بعد عودة المظاهرات المليونية بقوة إلى ميدان التحرير، مشيرا إلى أنه لاحظ من خلال تتابع الأحداث أن الرئيس السابق تخلى عن منصبه بعد اتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة شريطة ألا يتورط مبارك في صنع ثورة مضادة، على حد تعبيره.
وأضاف جاد أنه من الواضح أن مبارك وابنيه لم يفيا بوعودهما للمجلس العسكري وتورطوا في الأحداث المتسارعة التي وصفت بأنها الثورة المضادة وبالتالي أصبح على المجلس العسكري ضرورة التحقيق معهم في ظل تزايد الضغوط الشعبية، قائلا: «نتوقع أن تثبت تهم إفساد الحياة السياسية والتورط في أحداث العنف على مبارك، وقد تم إثبات أنه قام بتسجيل المقطع الصوتي الذي بثته قناة العربية منذ أكثر من 15 يوما لكنه عرض مطلع الأسبوع الجاري وبعد نصف ساعة صدر قرار النائب العام باستدعاء مبارك ونجليه للتحقيق».
وأشار إلى أنه من المؤكد أن نجلي الرئيس السابق علاء وجمال سوف يتم سجنهما، بينما ليس من المؤكد أن يتم سجن مبارك بسبب ظروفه الصحية السيئة فهو يعاني من سرطان البنكرياس مع تقدم سنه وهو ما يعني احتمال استكمال التحقيق معه في المستشفى وإذا ثبتت التهم سيقضي باقي حياته فيها تحت حراسة مشددة.
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن قرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك أمر غير مسبوق في تاريخ مصر حتى لو اقتصر على التحقيق معه دون سجنه، مؤكدا أنه لم يسبق لحاكم مصري على مر العصور أن تم التحقيق معه أو صدر له قرار بالحبس على ذمة التحقيقات، قائلا: «يجب أن تتواصل الجهود الشعبية لإخضاع مبارك لمحاكمة مدنية وليست عسكرية وسجنه إذا ثبتت عليه التهم الموجهة إليه».
وأضاف أن هذا الدرس الذي تلقاه مبارك وأسرته يعبر عن بداية تأسيس دولة القانون في مصر فقد أصبح ما يسري على الموطنين يسري على الحاكم والمسؤولين وهو ما يعد نقلة في تاريخ النظام السياسي في البلاد على حد وصفه، مؤكدا أن هذا القرار جاء استجابة للضغوط الشعبية التي مارسها شباب ثورة 25 يناير دون غيرهم من القوى السياسية التي انسحبت من الساحة وتركتهم وحدهم في الميدان للمطالبة بالتحقيق مع مبارك وأسرته.
وعن تلك القوى التي تغيبت من الميدان، قال كامل: «أثبت تغيب قوة مؤثرة كالإخوان وغيرهم من التيارات التي رفضت مشاركة شباب الثورة في مليونية التطهير أن هناك علاقات سياسية جديدة فرضت نفسها على الساحة المصرية وعلى المجتمع، وأثبتت قوة موقف تيار جديد من شباب الثورة الذي فتح بابا جديدا أمام الدور السلمي الشعبي في المسار السياسي للدولة».
وعلق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على قرار حبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيق قائلا: «ما حدث تطور مهم في مصر لأن الشعب كان يريد محاكمة الرئيس ولكن المهم هو أن تتواصل الخطوات بنفس الجدية والأهمية والسرعة حتى يستعيد المجلس العسكري ثقته بالشعب مرة أخرى وتسد الفجوة التى كانت تظهر»، مطالبا بضرورة تشكيل محاكمة خاصة لا تكون استثنائية ولكن تكون سريعة وخاصة ولها وقت زمني محدد ولكن فى غضون 3 أشهر حتى لا تدخل المحاكمة فى دهاليز القضاء وتستمر المحاكمة لسنوات.
وقال نافعة: لسنا فى حاجة إلى قانون للمسؤولية السياسية في الوضع الراهن لأن القوانين العادية كافية لمحاكمته لأنه مسؤول عن قتل المتظاهرين وهو من يعطى الأوامر لوزرائه وبالتالي هو مسؤول عنهم وعن أخطائهم السياسية، وكذلك يمكن محاكمته بتهمة الخيانة العظمى للشعب الذى أقسم على حمايته ورعاية مصالحه وهو ما لم يحدث بل أقبل على قتله وبالتالى يحاكم فى هذه اللحظة بالإعدام.
ومن جانبه، طالب الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إصدار مرسوم بقانون لمحاكمة الوزراء والمسؤولين حتى تتم محاسبة مبارك سياسيا وقانونيا بصورة صحيحة ولا يمكن محاسبته بقانون العقوبات الحالي؛ لأنه سيحاكم كمواطن عادى وبالتالي ستسقط عنه الجرائم السياسية التى ارتكبها.
وأضاف أنه على المجلس العسكري تشكيل لجنة لعمل قانون لمحاكمة الرؤساء والوزراء ورئيس الوزراء يحاكم من خلاله مبارك والوزراء، ورفض الحديث عن محاكمة استثنائية لمبارك وأسرته.