قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل المتظاهرين خلال الثورة، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على منافع وعمولات من صفقات مختلفة.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» وقناة «الجزيرة» الأنباء نفسها، كما أكدتها قناة «النيل الإخبارية» الرسمية صباح الأربعاء.
وهذه أول مرة يخضع فيها رئيس مصري سابق للتحقيق ويصدر قرار بحبسه في تاريخ مصر، فيما يعد أحد إنجازات ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع خلال 18 يوماً بعد 30 عاماً قضاها في الحكم.
ولم يتضح بعد المكان الذي سيقضي فيه الرئيس المخلوع فترة الحبس، فيما سيتم نقل نجليه علاء وجمال إلى سجن مزرعة طرة بعد حبسهما 15 يوماً أيضاً.