أعلن حزب العدل عن خوض الانتخابات البرلمانية على ثلث المقاعد، منافساً بـ21 قائمة «شعب»، بينهم امرأة على رأس قائمة المنيا، و5 قوائم «شورى» بإجمالى 203 مرشحين لمجلسى الشعب والشورى تحت شعار «العدل لكل مصرى».
قال الدكتور أحمد شكرى، المتحدث الرسمى باسم الحزب، إن ما يميز قوائم حزب العدل خلوها من فلول النظام البائد والحزب الوطنى المنحل، وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، عقده الحزب السبت، أن العدل لديه برنامج انتخابى لإنعاش الاقتصاد وفى الأمن والتعليم والصحة والأجور.
وأشار «شكرى» إلى أن العدل لا يرفض وثيقة المبادئ الأسياسية للدستور لإرساء الدولة المدنية والمواطنة من حيث المبدأ، لكنه يرفض عسكرة الدولة التى طرحتها «وثيقة السلمى».
وطالب مصطفى النجار، مرشح الحزب على المقعد الفردى بدائرة مدينة نصر، اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة حجم تمويل الأحزاب لحملات مرشحيها الانتخابية، مشيراً إلى أن بعض الأحزاب تخطت المبلغ الذى حددته اللجنة، وتابع: «من الظلم مقارنة حزب ناشئ بتيارات تأسست منذ سنوات»، لافتاً إلى أن حزبه لا ينافس على الأغلبية فى البرلمان ويسعى أن تكون معركته الحقيقية فى انتخابات المحليات.
ورداً على اتهامات حزب العدل بإقامة معارض لبيع الملابس بأسعار رمزية فى الأحياء الفقيرة للنجاح فى الانتخابات، قال «النجار» إن تلك الفكرة يقوم عليها مكتب التنمية المجتمعية منذ تأسيس الحزب لمساعدة المواطنين بالمناطق المختلفة فى إطار مسار العمل الاجتماعى السياسى داخل الحزب، نافياً أن يكون ذلك من منطلق الرشوة الانتخابية أو ابتزاز لعواطف الناخبين. من جانبه، رفض مرشح الحزب على مقعد الفئات «مستقل»، بالدائرة الخامسة بالقاهرة وليد عبدالعليم، التصريحات التى أطلقتها بعض التيارات السياسية فى مواجهة السياحة، موضحاً أن السياحة من أكثر الصناعات التى ستساعد مصر بشكل كبير خلال الفترة الحالية، خاصة أنها توفر 4 فرص عمل ويعتمد عليها نحو 75 صناعة غير مباشرة، فضلاً عن أنها أكبر مصدر للعملة الصعبة.