اتهم عدد من الحقوقيين اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بوضع «عراقيل» وشروط «تعسفية» أمام منظمات المجتمع المدنى لمنعها من أداء دورها بشكل دقيق فى مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، واصفين أداء اللجنة العليا بـ«المرتبك».
وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية وضعت عراقيل أمام منظمات المجتمع المدنى تتماثل مع الشروط التى تم وضعها أثناء انتخابات 2010 لمنع هذه المنظمات من أداء دورها بشكل دقيق.
وأضاف: شهدت انتخابات 2010 تزويراً «فادحاً» لم يسبق له مثيل ولم يتغير شىء فى شروط مراقبة الانتخابات سواء من الرقابة الدولية أو المحلية، ومازال المجلس العسكرى يقود حملة وصفها بـ«الضارية» ضد منظمات المجتمع المدنى تمهيداً لتزوير الانتخابات المقبلة.