قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن القضاء على الفقر فى مصر سيتحقق إذا تضافرت الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتحقق الأمن والسلم والاستقرار الذى يسمح لجهود التنمية بأن تؤتى ثمارها.
وأوضحت أن الحكومة تولى القضاء على الفقر أهمية خاصة، وأن على رأس أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية 2030» القضاء على الفقر، وأنه منذ عام 2014 وضعت الحكومة برنامجاً محدداً يتصدَّى للقضايا ذات الأولوية.
وأضافت، فى كلمتها أمام الدورة 56 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التى تستهدف معالجة المشاكل الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى لسنوات، وزاد من حدتها التباطؤ الاقتصادى بعد ثورتى يناير ويونيو، موضحة أن هذه الإصلاحات جاءت على خلفية الأولويات الوطنية، وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولى والمنظمات الدولية.
وتابعت أنه بالتوازى مع الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر حزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة والشباب، وهذه السياسات تتعامل مع ظواهر الفقر متعدد الأبعاد وليس فقط فقر الدخل. وقالت أنه فى إطار حماية الفئات الأولى بالرعاية تم وضع حزمة تشريعات لتمكين المرأة، فارتفعت نسبة التمثيل فى البرلمان إلى 90 امرأة من إجمالى 600 عضو، وبلغت نسبة الوزيرات فى الحكومة لأول مرة 20% بدخول 6 وزيرات، وتم تعيين سيدة فى منصب محافظ لأول مرة، بالإضافة إلى وصول عدد القاضيات إلى 26 قاضية، وصدر قانون يغلظ عقوبة العنف ضد المرأة والتحرش، وتم وضع قانون لحماية ميراث المرأة وتجريم حرمانها منه.
وقالت الوزيرة إن مصر كانت من أولى الدول التى صدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إلا أنه لم تُترجَم الاتفاقية إلى تشريعات ملزمة حتى العام الماضى، حيث تم إصدار أول قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من البرلمان، وتم تقديم دعم نقدى شهرى لأكثر من مليون معاق.