تنتظر الشركات السياحية انفراجة، خلال الأيام المقبلة، بشأن أزمة الوكلاء السعوديين، وذلك عقب تلقى وزارة السياحة تطمينات، من وزارة الحج السعودية، لحسم أزمة العمرة، على أن تتمكن شركات السياحة المصرية من التعاقد مع الوكلاء، وإتمام إجراءات توثيق العقود، للمشاركة فى تنظيم رحلات العمرة هذا العام.
«المصرى اليوم» أجرت حوارا مع إيمان سامى، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية السابق بالغرفة، والتى أكدت أن نحو مائتين وثمانى شركات انتهت من إجراءات توثيق العقود مع الوكلاء السعوديين، واستكمال جميع الإجراءات لتنظيم رحلات العمرة، وذلك بمجرد فتح باب تلقى الطلبات، الذى سيتم تحديده بعد التشاور مع وزيرة السياحة، رانيا المشاط. وأوضحت أن الشركات لا تملك تأكيد الموعد النهائى للرحلات، وكل ما يتم إبلاغه للراغبين فى أداء العمرة هو الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتطعيم والبصمة الحيوية، للتمكن من جاهزية السفر عند فتح باب العمرة. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية ما قراءتك بشأن المشاكل التى تواجه المعتمر؟
- أولا: يجب أن نعترف أن هناك حالة كبيرة من الاستياء من جانب المواطنين بشأن عدم فتح باب العمرة، بالإضافة إلى الخسائر التى تتكبدها الشركات، جراء توقف الموسم، فى الوقت الذى نرى فيه الدول الأخرى تنظم تلك الرحلات دون أى مشاكل. وعلى جانب آخر يجب أن يكون هناك تشريع أو عمل لجنة مشتركة من جانب الأزهر، يشرع من خلالها منع المبيت فى منى بالسعودية من جانب الحجاج، للحفاظ عليهم مما يحدث لهم من إهانات، مشيرة إلى أن تركيا كانت جريئة فى هذا الشأن، ومنعت الأتراك من ذلك، متمنية أن تراعى الدولة ذلك وتكون حريصة فى المحافظة على حياة الحجاج، وترسل الأعداد المسموح بها، دون الإخلال بذلك الأمر.
■ ما الإشكاليات التى تواجه الوزارة بشأن تنظيم الحج؟
- أكيد هناك إشكالية كبيرة بشأن تنظيم وزارتى الداخلية، والتضامن الاجتماعى، مسألة الحج، ولا يوجد قرار شجاع فى ذلك الشأن، بسحب ذلك من تلك الجهات، لأنه من المفترض أن تكون الجهة الوحيدة لتنظيم هذه العملية هى وزارة السياحة، باعتبارها صاحبة الخبرة والشأن فى ذلك، كما أن هذا الملف المهم يحتاج لمن لديه الخبرة الكافية، وهذا متوفر فى وزارة السياحة، ومن الضرورى لمواجهة المشكلات التى تواجه الحج الحالى أن تتم المعاينة على أماكن السكن والخدمات المختلفة التى تقدم للحاج، ويجب أن تتم معاينة ذلك بطرق صحيحة.
■ هل هناك أفكار جديدة من الممكن أن تحد من المشكلات المتراكمة بشأن ملف السياحة الدينية؟
- هناك فكرة جديدة وعظيمة طرحت تشبه إلى حد ما التجربة الماليزية، وهى الحجز بالأسبقية، يتم من خلالها الحجز لأعوام مقبلة، ودفع مبلغ معين من جانب من يريد إقامة شعائر الحج، ويتم ذلك من خلال إنشاء صندوق استثمارى، يتم فيه ضخ تلك الأموال، التى تقدر بالمليارات، وسيخدم ذلك الصندوق الدولة. وبناء عليه أطالب بتطبيق تلك الفكرة على جميع الحجاج فى مصر، مؤكدة أنه فى حالة مرض الشخص أو تعرضه للموت يتم استرداد هذه الأموال بالفوائد لهم ولذويهم، على أن تطرح تلك التأشيرة للشخص الذى يليه، وستنهى تلك الفكرة على الأزمة الموجودة. مؤكدة أن هذا المشروع تم عرضه على رئاسة الجمهورية، ثم وزارة السياحة، التى قامت بدراسته، وأرسلته مرة أخرى للرئاسة، ومؤخرا هو متواجد مع وزيرة السياحة للبت فيه.
■ ما قراءتك لدور مجلس النواب الفترة الماضية بشأن أزمة المعتمرين؟
- تمت مناقشة الأزمة فى البرلمان الفترة الماضية، وكنت متواجدة فى هذا اللقاء، بجانب مستشار وزير السياحة السابق، ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان، وهناك من علق وقتها بشأن إسناد مهمة الملف لوزارة الداخلية، وهذا ليس تقليلاً منها، لكن على اعتبار أن مهامها أكثر وأكبر من ذلك بكثير، ويجب أن يتم تلك الأمر من جانب وزارة السياحة.
■ هل هناك إحصاءات بشأن خسائر شركات السياحة خلال السنوات القليلة الماضية؟
- هناك شركات مخالفة، وشركات تم اتخاذ قرار بوقفها، والغرفة السياحية قررت فتح باب النظر لتظلم للشركات، وتم إرسال نحو مائة وثلاث عشرة شركة سيتم فحص التظلمات الخاصة بها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لعمل الشركات، وذلك للبت فيها قبل رفعها لوزارة السياحة.
■ بشكل مباشر.. ما قراءتك لدور الوزير السابق بشأن الأزمة؟
- الوزير السابق، يحيى راشد، له كل التقدير والاحترام، لكن كل شخص له أخطاؤه وإنجازاته، لكن المشكلة الكبيرة التى حملها المواطنون للوزير هى عدم فتح باب العمرة، وفى النهاية أكد الوزير أن القرار ليس من اختصاصه، بالإضافة إلى أنه لم يبلغنا بأشياء كثيرة، لا توجد معلومة، وبناء عليه نطالب الوزيرة الجديدة أن يكون لديها الصراحة والشفافية فيما يتعلق بملف السياحة بشكل عام.