عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمقر وزارة السياحة، وبحضور منى الجرف، اجتماعًا لمناقشة مدى اتساق ذلك مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يشار إلى أنه في ضوء الدراسة التي أجراها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لقطاع السياحة، استنادًا إلى ما خوّله له قانون حماية المنافسة، الذي ينص على اتخاذ إجراءات الفحص وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة، تبيّن للجهاز وجود مشاكل عدة يعاني منها ذلك القطاع المهم؛ مثل انخفاض أسعار الغرف بالفنادق إلى حد قد ينخفض عن تكلفة الغرفة، الأمر الذي دفع الجهاز بإبداء رغبته في التعاون مع وزارة السياحة.
وأوضحت «الجرف»، أثناء الاجتماع، أن الآلية التي تدرسها وزارة السياحة بوضع حد أدنى للأسعار يعد مخالفة لقانون حماية المنافسة، حتى وإن كانت الحكومة طرفًا مشاركًا فيه، كما حدث بالفعل في قضيتي الألبان والأسمنت؛ التي أصدرت المحكمة بشأنهما حكما بالفعل، إلا في حال تقديم طلب إعفاء وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة مادة (6) فقرة (2) التي تنص على أن: «للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق والتعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة أو يحقق الصالح العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز»، وكذا المادة (10)، التي تنص على أنه: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها»، وأي اتفاق آخر خارج عن هذا الإعفاء أو الاستثناء يجرم وفقًا لقانون حماية المنافسة.