قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن اللقاء مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تضمن خطة (18 و19)، وبدأنا إرسال خطابات للوزارات تتعلق باستثماراتهم، وتم اطلاعه على قانون التخطيط الموحد.
وأضافت «السعيد»، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الاثنين، أنه سيتم حصر القرى المختلفة، وسنتوجه للصعيد، حتى يشعر المواطن بشكل أساسي بالتحسن.
وأوضحت أنه تمت مناقشة التشابكات المالية وبرنامج الطروحات وتنويع خطط واستثمارات بنك الاستثمار القومي، وتسوية مديونيات المجتمعات العمرانية والكهرباء، مشيرة إلى أنه تم عرض تدريب الموظفين، ومشروع 2030 لتأهيل العنصر البشري وتدريب الشباب في المدارس والجامعات.
وأكدت أنه تم التطرق للتدريب الخاص بانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية، مشيرة إلى أنه تم تأسيس وحدة لإدارة الأصول غير المستغلة داخل الوزارة، وجار الترويج لمجموعة من الأصول من خلال شركات خاصة.
ولفتت إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات الكلية 20% مستهدفة، والتنسيق مع وزارة الصناعة، والاستخراجات والبناء والتشييد، قائلة: إن «هناك توجه ودفعة كبيرة للأقاليم، وستكون لـ6 أو 7 محافظات بالصعيد لإشعار المواطن بتحسن النمو.
وأضافت أن «التشابكات المالية من خلال سداد المديونيات للهيئات التي لها مديونية مع بنك الاستثمار القومي، وسيتم طرح حصص من البنك في البورصة»، وتابعت: «نتحدث عن نمو 5.8% مستهدف لـ(2018/2019)، بزيادة 4%، والربع الأول تحقق بـ5.2%، ونستهدف نسبة استثمارات أكبر».
وأردفت: «عرضنا القائمة على رئيس الوزراء ووزير المالية للحصص التي سيتم طرحها مع مراعاة التداخلات في هياكل المساهمة»، واستطردت: أن «معدلات ارتفاع الأسعار يتم مواجهتها من التموين التي تطرح سلع مخفضة، وتقوية جهاز حماية المستهلك».