أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل جلسات محاكمة مستشار وزير الصحة السابق وموظف آخر في اتهامهما بتلقي رشوة قدرها 4 ملايين جنيه لجلسة 25 فبراير للمرافعة وتقديم المستندات.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم الذين طلبوا تكليف النيابة العامة بالحصول على المستندات التي تتضمن اختصاصات المُتهمين الوظيفية، من خلال وزارة الصحة، لإثبات عدم صلة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.
كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأن المتهم الأول بصفته موظف عام اشترك مع آخر موظف وطلبا رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وانهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول مستشار وزير الصحة بأن طلب من مدير شركة «ألترا فيجن» للاستيراد والتصدير وكيل شركة «بلوك» التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.