تلقت وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ما يقرب من 7 آلاف و168 طلباً من منظمات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى تبدأ أولى مراحلها في 28 نوفمبر الجارى.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» أن اللجنة أرسلت طلبات من 64 جمعية أهلية من 18 محافظة حتى الآن بعد استكمال بياناتها.
من جانبه كشف حازم منير، مدير وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن اتفاق الوحدة مع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، على أن يكون آخر موعد لإرسال طلبات المراقبة السبت المقبل، بحيث يكون آخر موعد لتسلم الوحدة التصاريح من قبل اللجنة بعد الموافقة عليها يوم 24 نوفمبر الجارى قبل بدء العملية الانتخابية بـ4 أيام حتى يتمكن المجلس من تسليم الطلبات للجمعيات بوقت كافٍ.
وقال منير إن اللجنة العليا تعهدت بالموافقة على كل التصاريح والطلبات التى ستتقدم بها وحدة الانتخابات بالمجلس القومى، مشيرا إلى أن اللجنة «تقوم بتسهيلات حقيقية ولا تضع عراقيل إدارية على عمل الوحدة».
وطالب منير اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الراغبة فى التعامل معها مباشرة دون وساطة المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك منظمات ذات شخصية مستقلة لا ترغب فى التقدم بطلبات للمجلس القومى، موضحا أن هذا تطبيق سبقت ممارسته فى الانتخابات البرلمانية السابقة فى عامى 2005 و2010.
وأكد منير أن اللجنة ألغت عددا من الاشتراطات التى كانت وضعتها مسبقا، مشيرا إلى أنها سمحت بأن يكون تصريح المراقبة شاملا جميع المراحل الانتخابية فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وكل الدوائر.