أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2018 بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية في ذات الجلسة، على أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقاً لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معاً، هو مبلغ مليون جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وبما لا يقل عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للآلية المشار إليها، ووفقا للعملة المقيد بها الورقة المالية.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن ذلك القرار يأتي في ضوء المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2012، الذي ألغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (24) لسنة 2008 وتعديلاته.