أيدت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، قراري النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بشأن التحفظ على أموال الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وزوجته وأولاده.
كان عدد كبير من المحامين، قد حضروا للدفاع عن فتحي سرور في الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار محمد المنسي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بمقر المحكمة بالتجمع الخامس، وجميعهم طلبوا رفض التحفظ على أمواله وأسرته، مؤكدين أن ثروات فتحي سرور جمعها من عمله طوال أكثر من 60 عاماً في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأيضاً من خلال عمله كأستاذ جامعي ومحام، ورئيس للبرلمان العربي والأفريقي، وأكد أحد محامي الدفاع، الذي بكى أمام هيئة المحكمة، أن قرار التحفظ على أموال سرور، يمثل طعناً في سمعة رجل يعتبره أستاذاً فاضلاً وتعلم منه الكثير في المجالات التشريعية والقضائية.
وأضاف حسنين عبيد، محامي سرور، أن 90% من تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة التي رصدت ممتلكات سرور وأسرته غير صحيحة بالمرة، ودلل على ذلك بأن التقارير شملت عددا من الفيلات وقطع الأراضي التي يمتلكها أشخاص تتشابه أسماؤهم مع فتحي سرور، وأكد أن التحريات التي أجريت وقُدمت إلى جهاز الكسب غير المشروع لم تحتو على أي مستندات تفيد تملكه تلك العقارات أو الأراضي، إلا أن القاضي قاطعه، وأكد أن تلك التقارير مستندة لبعض المستندات الدالة على ما جاء بها، وأشار القاضي إلى أن التقارير حصرت ممتلكات سرور وأسرته، وتبين أنه يمتلك عددا من الفيلات في مناطق الساحل الشمالي وجولف القطامية، والإسماعيلية، والغردقة، فضلاً عن عدد من الشقق في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وأراضي في القاهرة الجديدة.
وطلب الدفاع رفض الطلب المقدم بالتحفظ على أموال سرور كما طلب استبعاد مرتبه ومعاشاته من قرار التحفظ حتى يتسنى له الإنفاق على حياته المعيشية، وقضت المحكمة في نهاية الجلسة بالموافقة على قرار التحفظ، وقالت في حيثيات قرارها إن إجراء التحفظ يعد احترازياً ولا يمثل أية إدانة لسرور، كما أنه لا ينتقص من سمعته، ولكنه إجراء يمَكن جهات التحقيق من مباشرة عملها في ظروف طبيعية.