انطلقت، أمس، حملة الدعاية للانتخابات التشريعية العراقية المقرر إجراؤها 7 مارس المقبل بمشاركة أكثر من 6 آلاف مرشح، سيتنافسون على 325 مقعداً فى البرلمان فى ثانى دورة برلمانية منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين فى 2003 ، وبدأت حملات الدعاية للمرشحين فيما يظل مصير العشرات ممن تقدموا بطعون ضد قرار استبعاد لجنة المساءلة والعدالة لهم من خوض الانتخابات بحجة ارتباطهم بحزب البعث المحظور مجهولاً.
ولا تقتصر قائمة المستبعدين على طائفة واحدة إلا أن جماعات سنية فسرت هذا الحظر على أنه محاولة من قبل الأغلبية الشيعية لتهميش دورهم فى العملية السياسية. جاء ذلك فى الوقت الذى سمحت فيه هيئة من القضاة لـ 28 مرشحاً فقط مستبعدين من أصل 177 بالمشاركة فى الانتخابات ، وقال المتحدث باسم لجنة المساءلة والعدالة، على المحمود، مساء أمس الأول: «من 177 مرشحا كانوا طعنوا فى قرار استبعادهم لم تسمح اللجنة إلا بمشاركة 28 مرشحاً فى الانتخابات».
وأضاف أن بين المرشحين الذين لم يسمح لهم صالح المطلك وضافر العانى المرشحين ضمن قوائم الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى. كان المسؤولون العراقيون وبينهم رئيس الوزراء نورى المالكى طلبوا من قضاة اللجنة إعلان قراراتهم قبل انطلاق الحملة الانتخابية بشأن مشاركة أو عدم مشاركة المبعدين فى الانتخابات.
وفى سياق متصل، قررت الحكومة الأردنية السماح للعراقيين المقيمين فى عمان بالمشاركة فى انتخابات مجلس النواب العراقى، وأوعزت إلى كل القطاعات الرسمية المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة للعملية الانتخابية.