وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، مبدئيا، على مشروع قانون «تنظيم دار الإفتاء المصرية»، المقدم من رئيس اللجنة و60 نائبا.
وقال مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام - في كلمة خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق ، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق- إن مشروع القانون يحافظ على استمرارية علاقة دار الإفتاء بوزارة العدل، رغم استقلالها ماديا وإداريا وفنيا عن الوزارة منذ عام ٢٠٠٨، مشيرا إلى حرص الدار على هذه العلاقة.
وأضاف علام أن مشروع القانون المقدم يحافظ كذلك على علاقة دار الإفتاء بهيئة كبار العلماء، مشيرا إلى عدم وجود اختلاف في المشروع الحالي مع الوضع القائم فيما يتعلق بطريقة اختيار المفتي عن طريق هيئة كبار العلماء سواء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة.
من جانبه، أكد الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق، أن مشروع القانون المعروض يقر وضعا قائما بالفعل بالنسبة لدار الإفتاء المصرية، ويقننه.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأوضاع القانونية لدار الإفتاء المصرية، وآلية تعيين المفتي وأمناء الفتوى، مع توصيف دار الإفتاء المصرية وطبيعة شخصيتها القانونية وتبعيتها، والمسؤول عن تمثيلها رسميا، ومدى استقلاليتها، ومكانها الجغرافي، واختصاصاتها.
ونظم مشروع القانون ما يتعلق بفضيلة المفتي من حيث وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، فضلا عن تنظيم المشروع لأوضاع أمناء الفتوى وشروط تعيينهم، والقاعدة المنهجية التي يسيرون عليها في عملهم.