أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تعيين مصابي العمليات الأمنية الحربية والثورة بداية من مارس المقبل في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وقال «جميل»، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن «رعاية مصابي العمليات الحربية والأمنية التزام دستوري، والدستور المصري ألزم الدولة برعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب، ومصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
وأضاف «جميل» أن «اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم (1401) لسنة 2017، التي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل عن الأمانة التشريعية بمجلس الوزراء، وممثل عن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، لوضع قواعد شغل الوظائف العامة لهذه الفئات حددت نسبة 2 % من مجموع وظائف كل وحدة».
وأشار «جميل» إلى أن القواعد سمحت بأن يعين في هذه الوظائف أزواج هذه الفئات أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية.
وأوضح «جميل» أنه تستثنى هذه الفئات من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، على أن يقوموا بتقديم طلبات تعيينهم إلى الجهات المعنية بشؤونهم، التي ستتولى موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بها وبيانات المتقدمين لشغل الوظائف، وأنه سوف تسجل بيانات المتقدمين والوظائف المخصصة بكل وحدة في قاعدة بيانات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع الالتزام بالحفاظ على سرية هذه البيانات.
وأكد «جميل» أنه ستتولى لجنة برئاسة الجهاز وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مسؤولية تلقي إخطارات الوظائف المناسبة لهذه الفئات من الوحدات الإدارية المختلفة، والنظر في طلبات التعيين وتحديد المستندات التي تثبت أحقية المتقدم في التعيين، ووضع ضوابط الاختيار وقواعد المفاضلة بين المتقدمين، فضلا عن أسس توزيع المرشحين على الوظائف بالوحدات الإدارية.
وأكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعيين تلك الفئات استحقاق طال انتظاره على مدار 40 عاما، وأن القانون يخدم من ضحوا بأرواحهم لحماية الوطن وفقدوا جزء من جسدهم لـ«تحيا مصر».