طرح الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة للتنمية الزراعية، مبادرة جديدة على المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مساء الاثنين، لحل مشكلة تخصيص 100 ألف فدان لصالح الشركة على الفرع رقم 1 في توشكي، بعد قرار النائب العام التحفظ على تلك الأراضي.
وأوضح المستشار محمد سامي جمال الدين، وكيل أعمال الأمير السعودي، أن «الوليد» عرض التنازل عن كامل المساحة المباعة له بذات القيمة التي اشتراها بها، وهي 50 جنيها للفدان، لكن مع إضافة «جميع المصروفات التي تم إنفاقها على المشروع خلال السنوات الماضية طبقا لميزانيات الشركة».
وأضاف «جمال الدين» لـ«المصري اليوم»، أن المبادرة تتضمن اقتراحا آخر، وهو التنازل عن 50 ألف فدان، «لصالح شباب الثورة بواقع 50 جنيهاً للفدان مع تبرع الوليد بهذه القيمة» وذلك على أن «يحتفظ الوليد بـ 50 ألف فدان (بقية الأرض)، مقابل ما أنفقه على المشروع».
وأبدى رجل الأعمال السعودي، استعداد شركته للتفاوض مع الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة «في بعض الشروط الواردة بالعقد، والتي ترى الحكومة المصرية أنها مجحفة، وبما يضمن حقوقا متوازنة لطرفي التعاقد».
من جانبه، قال «أبو حديد»، في تصريحات صحفية أمس، إنه عقد لقاء مع السفير السعودي في القاهرة، أحمد عبد العزيز القطان لبحث أفضل السبل لضمان الاستثمارات السعودية في مصر، وإمكانية التوصل لأفضل الحلول لمشكلة شركة المملكة للتنمية الزراعية في إطار العلاقات التي تربط البلدين. وعرض السفير السعودي موقف الأمير الوليد، مؤكداً أنه «يحترم القوانين المصرية».
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أوصت ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان في أرض توشكي، مقابل 5 ملايين جنيه، لصالح شركة المملكة للتنمية، لصاحبها الأمير السعودي الوليد بن طلال، وذلك بعد فحص العقد المبرم بين هيئة التنمية الزراعية والوليد.
وقالت الهيئة في تقريرها إن «هناك العديد من المخالفات التي شابت التعاقد، ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وشروط غير مألوفة في أي من العقود التي تبرمها الجهات الإدارية».