أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، استمرار توفير قروض للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفائدة تصل نسبتها إلى 8%، لكن بشروط.
وقال اللواء عبدالحكيم حمودة، مدير المؤسسة القومية، إنه جرى زيادة التمويلات للقروض لتصل إلى إجمالي 30 مليون جنيه في ميزانية العام الحالي، بينما وصلت عام 2017 إلى 25 مليوناً.
وأضاف حمودة، في تصريحات صحفية، السبت، أن المستفيدين من قروض المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع هم جمعيات الأسر المنتجة، والمؤسسات الأهلية العاملة في «قرية واحدة منتج واحد» بإجمالي 250 جمعية.
وأشار إلى أن أول الشروط الخاصة بالحصول على قرض يتمثل في تقديم الجمعية أو المؤسسة لتصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط الإقراض للمشروعات متناهية الصغر ومحضر من مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على التمويل المطلوب، وتقديم بيانات الجمعية وأنشطتها وهيكلها الوظيفي مرفقة بصورة لآخر ميزانيتين وتقرير مراقب الحسابات .
وأضاف أنه يشترط أيضاً تقديم الجمعية أو المؤسسة قوائم الانتظار موضحا بها أسماء وبيانات أصحاب القروض والمنتفعين ونوع المشروعات والمبالغ المطلوبة، فضلا عن شهادات من الجهات السابق التعامل معها بالالتزام في السداد وايصال بمرافق الخدمات يثبت مكانها، والأهم إقرار بفتح حساب مستقل للمشروع تحت إشراف البنك المركزي.
وأوضح أن قيمة القرض تتفاوت حسب حجم المشروع وعدد الذين يشتغلون به حيث أن مشروعا يعمل به سكان قرية بكاملها مثل «قرية واحدة منتج واحد» قد تصل قيمته إلى 3 ملايين جنيه، مع فترة سماح تصل إلى 6 أشهر ثم يبدأ السداد.