تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من الخميس المقبل الموافق أول شهر فبراير، تفعيل قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بإلزام التجار ومنتجي السلع، بوضع الأسعار النهائية على السلع والمنتجات.
وأكد محمد سويد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الوزارة بدأت في عملية الاستعداد لتفعيل تلك المنظومة ضمن الإجراءات التي تقوم بها «التموين» للقضاء على جشع التجار أو قيام البعض بالتلاعب في أسعار السلع والخدمات المباعة للجمهور.
وأضاف سويد لــ«المصري اليوم»، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وجه بعدم تطبيق أي عقوبات على المخالفين للقرار الخاص بالإعلان عن سعر المنتجات رقم (330) الشهر الحالي، وبدء تطبيقها أول شهر فبراير المقبل.
وتابع أن الوزارة كثفت من الحملات الرقابية بداية من الشهر الحالي مع بدء تطبيق القرار وتوعية العاملين بالقطاع كالتجار والمنتجين بضرورة الالتزام والإعلان عن الأسعار لضبط السوق وتوعية المستهلك.
وأشار المتحدث إلى استمرار الحملات الميدانية على الأسواق للتأكد من التزام التجار والمصنعين بالأسعار المدونة على العبوات، مع إحالة الأمر حال المخالفة لجهات التحقيق المختصة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن دور الوزارة فيما يخص قرار إعلان الأسعار على المنتجات هو تحرير المخالفة فقط، وأما توقيع العقوبات على المخالفين وتحديد العقوبة لقرارات جهة التحقيق.
وتابع سويد: «وزير التموين وجه بتكليف كافة الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادي للقرار، خلال شهر يناير، وطالب أن بتكثيف الرقابة من قبل مباحث التموين الفترة الحالية لتوعية التجار بضرورة الالتزام بالقرار، وتوجيه إنذارات قبل اتخاذ أي قرارات قانونية ضدهم».
واستطرد أن الإعلان عن الأسعار والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم في قطاع التجارة الداخلية الذي يمثل 17% من إجمالي الناتج القومي، في الوقت الذي لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه عن 20%.