أكد عمرو فهيم، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، تراجع معدل الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال الشهرين الماضيين بشكل ملحوظ.
وقال فهيم في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن إجمالي الشكاوى خلال شهر مارس الماضي، بلغت نحو 1000 شكوى، مقابل 1500 شكوى خلال نفس الشهر من العام الماضي، إلا أن التراجع الأكبر كان خلال شهر فبراير السابق، حيث بلغت 430 شكوى، مقارنة بنحو 1300 خلال نفس الشهر من العام 2010.
وأرجع الانخفاض في معدل الشكاوى إلى انشغال المواطن بالشأن العام وتأمين احتياجاته ومتابعة الأحداث الجارية، متوقعاً استعادة المعدلات السابقة للشكوى مع استقرار الوضع العام.
وأشار إلى أن أكثر الشكاوى لدى الجهاز، من السلع المعمرة، مؤكداً أن الجهاز ساهم في توفير 270 مليون جنيه على مدى 4 سنوات ماضية هي قيمة مسترجعات وإصلاح واسترداد مبالغ لصالح المستهلكين، لافتاً إلى أن الجهاز حصل على أحكام لصالحه في نحو 99% من القضايا التي تقدم بها إلى المحاكم الاقتصادية.
وقال إن الجهاز طلب عقد لقاء مع المجلس العسكري ورئيس الوزراء لمناقشة التعديلات الأخيرة التي تم إجرائها مؤخراً على قانون حماية المستهلك.
وأضاف أن التعديلات تلزم البائع بتقديم فاتورة للمستهلك، والحد من الإعلانات المضللة من خلال جعل المعلن وشركة الدعاية والجهة المعلنة متضامنين مع بعضهم في حالة المخالفة.