حذرت صحف بريطانية، الجمعة، من تعرض الثورة المصرية لـ«ورطة»، واعتبرت أن المرحلة الانتقالية فيها تمر بطريق «متعرج»، مؤكدة أن تأجيل الانتخابات الرئاسية يثير مخاوف خطيرة من نوايا المجلس العسكري، مؤكدة أن الضغط عليه يدفعه إلى التراجع أو إيجاد حلول وسط، واعتبرت أن سياسة المجلس الآن توضح أنه «غير مكترث بالديمقراطية» و«حريص على فرض السيطرة».
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن الثورة المصرية في ورطة، والمجلس العسكري الذى لعب جنرالاته دورًا «أقل بطولية» منذ خروج الديكتاتور، بدأ في التصرف بطريقة تشبه طريقة النظام السابق، والمثال الأكثر هو قيامه باقتراح سلسلة من المبادئ الدستورية التي من شأنها تحريره من الرقابة المدنية والتدخل في السياسة حتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضافت أن تأجيل الانتخابات الرئاسية يثير مخاوف خطيرة حول نوايا المجلس العسكري الذي يعتبر في حاجة ماسة إلى إثبات التزامه بالديمقراطية بجانب تنفيذ اثنين من المهام، أولاً ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية، وثانيًا وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وطالبت الصحيفة، المجلس العسكري، بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية والبدء في إصلاح جهاز الشرطة لمواجهة موجة الجريمة، موضحة أن الشرطة فقدت مصداقيتها تمامًا بعد الثورة.
وقالت مجلة «ذي إيكونوميست» إن «الشعب المصري في مزاج كئيب»، بسبب فوضى الاقتصاد، وعجز وتراجع المجلس العسكري، والاستقطاب المتزايد بين الإسلاميين والعلمانيين.
واعتبرت المجلة، في تقرير لها، الجمعة، أن خريطة المرحلة الانتقالية التي حددها المجلس، أصبحت متعرجة ومفتوحة النهاية، حسب وصفها، وصيغة التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة معقدة ومثيرة للارتباك، خاصة في الجزء الذي يمزج التمثيل النسبي والمباشر مع الاحتفاظ بنصف جميع المقاعد لـ«العمال والفلاحين»، وحذرت من فوز جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها الإسلاميين بأغلب مقاعد البرلمان الجديد، قائلة إنهم سيسعون إلى فرض دستور راديكالي.
وأشارت المجلة إلى أن الضغط على الجيش يدفعه دائماً إلى «التراجع» أو «إيجاد حلول وسط»، قائلة إن سياسة المجلس الآن توضح أنه «غير مكترث بالديمقراطية» و«حريص على فرض السيطرة».