وجَّه خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة الكيماوية بإنشاء وحدة مركزية لمتابعة ووضع خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة.
وقال بيان للوزارة، أمس، إن بدوى عقد اجتماعاً مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، لمتابعة الموقف الحالى للشركة، بحضور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، واستمع إلى ما قدمه رئيس الشركة القومية للأسمنت من عرض حول أبرز التحديات والمشكلات التى تواجه سير العمل وإعادة الهيكلة، والتى أدت إلى تكبُّد الشركة خسائر كبيرة خلال العام المالى الماضى، إضافة إلى الموقف المالى للشركة وحجم المديونيات والمخزون.
ووجَّه الوزير بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً عدم التستر على أى فساد، مشدداً على مراعاة حقوق العاملين فى إطار القانون مع الحفاظ على حق الدولة والمساهمين فى الشركة، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة.
وكلَّف الوزير رئيس الشركة القومية للأسمنت بإعداد استراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالى للشركة ودراسة البدائل الممكنة من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق فى جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى، استعرض الوزير مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدداً من الملفات والأمور المُعلَّقة والخاصة بشركات أخرى تابعة للشركة القابضة، ومنها آخر المستجدات فى عملية هيكلة وتطوير خطوط إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما).