طالبت الدكتورة هالة مصطفى، رئيس تحرير مجلة الديمقراطية، بحل الحزب الوطنى لفشله فى إدارة الحياة السياسية، أو إنقاذه من خلال منهج جديد، واقترحت إجراء الانتخابات التشريعية بالقائمة النسبية، وقالت: «إن المادة الثانية من الدستور قابلة للتعديل، لأن الدين والعقيدة أكبر من مادة على الورق»، وألمحت إلى أنها تفكر فى الانضمام إلى حزب جديد، ذى توجه ليبرالى يحترم الديمقراطية، ولفتت إلى أن قانون إنشاء الأحزاب السياسية ينطوى على غموض بشأن إنشاء الأحزاب على أساس دينى،.. وإلى نص الحوار:
■ هل أنتِ مع حل الحزب الوطنى؟
- مشكلة الحزب الوطنى لم تعد مشكلة قانونية، لكنها أصبحت مشكلة قبول سياسى، فلم يعد الحزب يحظى بقبول، بعد أن أثبت فشله فى إدارة الحياة السياسية، وأنا طبعاً مع حله، أو يحاول بعض أعضائه الشرفاء إنقاذه بشكل ومنهج جديد حتى يستمر.
■ هل مازلت عضوة بالحزب الوطنى؟
- أنا جمدت عضويتى منذ عام، فقد أضرنى الحزب أضراراً بالغة، وتم إقصائى ومنعى من الكتابة لعدة سنوات، إضافة إلى الحملة الإعلامية التى شنتها بعض الصحف القومية لتغتالنى إعلامياً، والسبب كان اعتراضى الدائم والمعلن على السياسة، التى كان ينتهجها «الوطنى»، وكعادة الأحزاب السلطوية لم أستطع تقديم استقالتى، ولم أذهب إلى أى اجتماعات خاصة بهم، وقد تمت دعوتى لحضور مؤتمر الحزب الأخير، ولم أحضر.
■ وماذا عن الإعلان الدستورى.. وتعليقك على مواده؟
- أرى أنه جيد، لكنه لم يوضح اختصاصات رئيس الجمهورية، ونسبة العمال والفلاحين، وكوتة المرأة استخدمت فى غير موضعها، وأناشد من يضعون القوانين أن يتم تعريف صفة الفلاح أو العامل بتعريف أوضح، وهناك الكثير من الذين خاضوا الانتخابات وهم لا ينتمون إلى هذه الصفة، إضافة إلى أن كوتة المرأة استغلت سياسياً لإضافة أصوات إلى الحزب الحاكم، والتمثيل الشكلى للمرأة، وافتقدت للمضمون، واقترح بديلاً عن تلك الكوتة أن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية، والتى ستبيح للأحزاب أن تضم فى قوائمها عدداً مناسباً من السيدات.
■ بالنسبة للمادة الثانية.. هل أنت مع تعديلها أم إبقائها؟
- المادة الثانية أدخلها الرئيس السادات لأسباب سياسية، وقد عدلت لتمرير المادة 77، الخاصة بمدد الرئاسة، وكانت فترتين وأصبحت لمدد أخرى، لهذا يجب أن يفهم الجميع أنها قابلة للتعديل، ولم تكن موجودة بهذا الشكل، فلماذا لا نسمح بالتعديل فيها؟ فهى قابلة للتفاوض والمراجعة، لكى يشعر الجميع بأنه شريك فى وطن واحد، على أن يضاف إليها ما يحترم المواثيق الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان والدين والعقيدة أكبر من مادة على ورق.
ويجب ألا يسمح ولو لأغلبية أن تفرض معتقداتها على الآخرين، ويجب ألا تتدخل فى حياتهم أو تفرض طريقة على ملبسهم.
■ هل تتوقعين إعلاناً دستورياً آخر مثلما حدث أثناء ثورة 52؟
- لا أتوقع فالجيش يدير البلاد فقط، حتى إجراء انتخابات، ولا يحكم البلاد كما كان فى ثورة 52، وأرى أن الإعلان أرضى معظم التيارات السياسية والتى قالت «لا» فى الاستفتاء، فلا مجال لتغييره.
■ هل تمت دعوتك للمشاركة فى الحوار الوطنى؟ وما رأيك فى القضايا المطروحة للمناقشة؟
- لم تتم دعوتى، وأرى أنه لم يكن جاداً، والكثير من الشخصيات العامة لم تدعى إليه، كما أنه افتقد إلى القضايا المحورية، التى هى مثار لنقاش عام للمجتمع ككل، ولابد من طرح القضايا التى تهم المجتمع بشكل أساسى، مثل: صياغة دستور جديد، وكيفية وضع نظام انتخابى، أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقضية تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، وخاصة بعد صعود التيار الإسلامى، الذى له طابع متشدد، وصدر عنه بعض الأحداث التى أدت إلى ترويع المواطنين.
■ ما رأيك فى التغييرات الصحفية الأخيرة؟
- كانت ضرورية وأرى أن الوجوه القديمة التى كانت مرتبطة بنظام مبارك حان وقت عزلها، لأنها كانت تنافق للوصول إلى أهداف سياسية أو التقرب طمعاً فى شىء ما.
■ هل تفكرين فى الانضمام إلى حزب جديد؟
- ربما فى الفترة المقبلة فأنا بالفعل أفكر فى الانضمام إلى حزب جديد، لكن يحب أن يكون له توجه ليبرالى ويحترم الديمقراطية الفعلية.
■ وما تعليقك على قانون الأحزاب السياسية الجديد؟
- هناك غموض حول تفسير النص الخاص بإنشاء الأحزاب على أساس دينى، وكيفية تفريق القانون فى مسألة الأساس الدينى، والمرجعية الدينية، فكلاهما تيار سياسى، كما أنه لابد أن يكون هناك معايير واضحة بالنسبة لاستخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، وهذه المسألة كانت واضحة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهناك خشية من استخدامها فى الانتخابات لحث بعض الناخبين والتأثير عليهم من خلال الضغط بالعقيدة، ولهذا يجب أن تكون المعايير واضحة، ولها آليات لتطبيق القوانين الخاصة بالأحزاب، التى كانت موجودة، بحظر استخدام الشعارات الدينية.
■ هل تؤيدين ترشيح المرأة للانتخابات الرئاسية.. وهل المجتمع مؤهل فكرياً لتقبل ذلك؟
- أرى أننا غير مؤهلين سياسياً ولا فكرياً لتولى المرأة الحكم، وأنا مع التدرج فى كل شىء، فنحن نعانى منذ سنوات من عدم تمثيل المرأة فى البرلمان والوظائف العامة، وعلى مستوى الأحزاب، فكيف نتقبل هذا، وأتمنى أن نصل إلى تلك المرحلة، لكن أمامنا الكثير لنصل لذلك.