أمر النائب العام باستدعاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، للتحقيق معهم في تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على «عمولات ومنافع» من صفقات مختلفة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن الكلمة التي وجهها الرئيس السابق عبر قناة العربية الفضائية «لن تؤثر في الإجراءات التي تتخذها النيابة للتحقيق في وقائع تضمنتها بلاغات مقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته، والتي سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل والخارج والمنع من السفر».
وأرسلت النيابة خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار الاستدعاء لمبارك ونجليه، وأكد المتحدث أن النيابة ستعلن أن إجراء تتخذه في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة.