صرح دكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، بأن إلغاء ضريبة المبيعات يحتاج إلى وقت طويل نظرًا لما يتطلبه من إجراءات كثيرة وبنية أساسية وتشريعية، وقال حازم الببلاوي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس إنه لا يمكن تطبيق تلك الإجراءات سواء هذا العام أو خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن وزارة المالية تعكف حاليا على دراسة جميع الموضوعات والحاجات التي يمكن أن تتعدل مستقبلًا، وليس موضوعًا واحدًا فقط بعينه.
جاء ذلك علي إثر ما تداولته وسائل الإعلام الأربعاء حول وجود «مشروع» قانون جديد يتم الإعداد له حاليا يقضي بإلغاء ضريبة المبيعات المعمول بها منذ عام 1992 بحيث تستبدل بنظام الضريبة على القيمة المضافة بها، وكشفت عن وجود اتجاه لإلغاء ضريبة المبيعات علي بعض السلع الاستراتيجية المهمة مثل السكر والأدوية والزيت والسمن، وذلك من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من خلال توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر توازنًا بين مختلف فئات المجتمع.
وحول هذا التضارب في تصريحات المالية في اليومين الأخيرين قال مصدر مطلع بالوزارة لـ«المصري اليوم» إنه جاء بسبب تصريح أحد المسؤولين بوزارة المالية للصحف بوجود مشروع القانون الخاص بالضرائب وهو مازال في طور الدراسة، سواء من حيث إمكانية تطبيقه دون تأثير علي إيرادات الموازنة، كما أنه يجري دراسة الآليات التي يمكن من خلالها تطبيقه والوقت المناسب لذلك، مشيرًا إلي أن تصريحات الوزير لا تنفي وجود القانون من أساسه ولكنها تنفي فقط إمكانية تنفيذه حاليًا أو علي المدي القريب.
وأكد المصدر أن وزارة المالية لديها كثير من الملفات التي تدرسها في الفترة حاليا، منها ما يتعلق بمشروعات القوانين التي سوف تقدم لمجلس الشعب الجديد بعد الانتهاء من تشكيلها .