علمت «المصري اليوم» أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بنقابة المهندسين اتفقوا على حصد من 30 إلى 35% من مقاعد النقابة في الانتخابات المقبلة، بعدما حصلوا على وعود من الأعضاء بذلك.
واختلف أعضاء نقابة المهندسين بالقاهرة حول دعوة مجلس النقابة الحالي لعقد جمعية عمومية غير عادية، الأحد بعد المقبل، وذلك لتحديد موعد إجراء الانتخابات طبقا لقانون النقابة، خاصة بعد أن ألغت المحكمة الدستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 الخاص بانتخابات النقابات.
وقال المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، لـ«المصري اليوم»: «هناك خلاف قانوني حول شرعية المجلس الأعلى في دعوته للانتخابات، ووزير الري هو صاحب السلطة والدعوة لمثل هذه الانتخابات أو الجمعية العمومية».
وأضاف الكفراوي، نقيب المهندسين السابق، أن النقابة ليست لفئة معينة أو تيار معين، ولا بد أن تمثل كافة الفئات، وأن يكون عليها موافقة بالإجماع.
وأكد المهندس ماجد خلوصي، رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية، لـ «المصري اليوم»، صحة ما تردد قائلا: «هناك ما يسمى شبه اتفاق، تم بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في نقابة المهندسين وأعضاء المجلس المتقدمين لخوض الانتخابات المقبلة، تحصد الجماعة بموجبه نسبة من 30% إلى 35% من مقاعد مجلس النقابة.
واعتبر خلوصى، عضو الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، أن الجماعة صادقة في اتفاقها ولن تزيد عن هذه النسبة، كما أنها تترك باقي المجلس لكافة التيارات الأخرى، كما أن من يسعى لتحييد الجماعة أو تجنيبها في الانتخابات «ده مستحيل إطلاقا»، مشيرا إلى أنه ليس ضمن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ولا ينتمي إليها، مؤكدًا أن «عضوية الإخوان شرف لا أدعيه».
وأضاف: «الدعوة ببطلان المجلس غير صحيحة، وذلك لأن المجلس القديم عاد مرة أخرى للنقابة بالأحكام الدستورية، التي صدرت وبشرعية ثورة 25 يناير، والحكم بإلغاء الحراسة القضائية عن النقابة».
وأكد أن إدعاء سيطرة أعضاء جماعة الإخوان على مجلس نقابة المهندسين «باطل وكذب وافتراء».
ونفى المهندس عمر عبد الله، مسؤول ملف الإخوان في نقابة المهندسين، أن تكون الجماعة اتفقت على نسبة المقاعد إلى الآن في الانتخابات، وقال: «لم نتخذ قرارا إلى الآن فيما يتعلق بنسبة المقاعد، التي تود الجماعة في نقابة المهندسين الحصول عليها.
وأكد عبد الله أن سياسة الجماعة في انتخابات «المهندسين» المقبلة ستكون مشاركة لا مغالبة، وأن الجماعة تسعى لتشكيل قائمة قومية، تشمل جميع الاتجاهات السياسية وغير السياسية، مشيرًا إلى أنه دعا إلى ذلك لقطع شكوك البعض حول محاولات جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على المجلس المقبل أو الحالي لنقابة المهندسين.
وقال: «أعلنت الجماعة بالفعل عن نيتها في الحصول على هذه النسبة من مقاعد مجلس المهندسين ولكن عام 2008، وخاطبنا نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وحكومة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وكان بهدف إنهاء أزمة النقابة وتخليصها من يد الحارس القضائي».
من ناحيته اعتبر المهندس طارق النبراوي، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، أن فتح باب الترشيح في هذا التوقيت أسلوب انتهازي وغير مقبول وله هدف واحد هو المجيء بمجلس نقابي غير شرعي وغير قانوني، على حد قوله.
وشدد على أن تجمعهم يسعى لمشاركة أكبر عدد ممكن للمهندسين في هذه الانتخابات على أن تكون عن طريق التوقيع الإلكتروني.
ورحب النبراوي بفوز أي تيار سياسي بنسبة أعلى من مقاعد المجلس المقبل بشرط أن تتم الانتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة وتحت إشراف القضاء وبنظام التوقيع الإلكتروني لضمان إتاحة الفرصة لمشاركة كافة المهندسين، مشيرا إلى أن تجمعهم يرفض سيطرة تيار على المجلس، ويعتبره أمرا مرفوضا تماما.