كلَّف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية وكل المحافظين بالبدء في حملة فحص للأبراج السكنية والمنشآت المبنية على جانبي النيل بالمخالفة، ودراسة كل حالة منها لاتخاذ القرار المناسب لحماية النيل، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
وقال محلب إن اللجنة اتخذت من محافظة القليوبية نموذجا لحملة إنقاذ مجرى النيل سيتم تعميمه في باقي المحافظات، مع الالتزام بالمبدأ الذي تؤكد عليه القيادة السياسية، وهو أن الجميع أمام القانون سواء، تأكيدا لمصداقية الدولة ودولة القانون، كما ستتم مخاطبة وزارة الري للاستمرار في حملة إزالة التعديات على نهر النيل، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والمحافظات، مع تشديد إجراءاتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
على جانب آخر، شددت اللجنة على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من لم يلتزموا بسداد المستحقات المتأخرة لهيئة التعمير، بما في ذلك الحجز الإداري أو الإحالة إلى الجهات القضائية المعنية، خاصة بعد أن تم منحهم أكثر من فرصة للسداد لكنهم لم يلتزموا.
وفي سياق إجراءات تقنين أراضي الدولة اتخذت اللجنة عددا من القرارات، في مقدمتها الاستمرار في متابعة أعمال اللجنة الرباعية للتثمين وعرض 250 حالة جديدة تمت معاينتها على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.
كما تقرر قيام لجنة إنفاذ القانون، بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية، لتمكين لجان المعاينة والتثمين من القيام بعملها في بعض المنتجعات، ومواجهة أي تجاوز من المسؤولين عن هذه المنتجعات بالقانون وبحسم، فضلا عن قيام هيئة التعمير بالتنسيق مع 18 محافظة تتواجد بها أراضٍ عليها مشروعات بنية أساسية، لضمان التزام من يتم التقنين لهم بسداد تكلفة المرافق والبنية الأساسية للهيئة.
كما تم تكليف الأمانة الفنية للجنة بمتابعة إجراءات تسليم هيئة التعمير لكل الملفات والمستندات الخاصة بالأراضي التي صدرت لها قرارات نقل الولاية إلى المحافظات المعنية، وفى مقدمتها البحيرة والمنيا والجيزة، بالإضافة إلى قيام اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، بتشكيل لجنة من ممثلى الجهات المختصة والمستشارين المنتدبين للجنة لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها، لضمان حماية حق الدولة في عدد من الملفات والحالات التي تشهد خلافا في الرأى بين الجهات الحكومية، ما يهدد بضياع حق الدولة فيها.
وكلفت اللجنة اللواء عبدالله بوضع معايير محددة وضرورة الانتهاء إلى قرارات نهائية تلتزم بها كل الجهات منعا للتضارب الذي يضر بالمال العام.
من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية، أهمية التزام كل الجهات المخاطبة من اللجنة بتنفيذ ما تم تكليفها به حماية للمال العام، وأن هناك مراجعة لهذا الأمر لمحاسبة المقصرين.
وشدد محلب على تفعيل لجنة المتابعة لتوافي الأمانة الفنية بتقارير أسبوعية عن حجم ما تم تنفيذه من القرارات.