قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، إنه لا يوجد اتجاه لتخفيض الضريبة الجمركية على السيارات، ضمن استراتيجية تحفيز صناعة السيارات، التي شاركت المصلحة في إعدادها.
وتوقع «عبدالعزيز»، في تصريحات خاصة أن يسهم انخفاض سعر صرف الدولار المتوقع، مع الانتهاء من تطبيق اتفاقية الشراكة «المصرية- الأوروبية» والتى تحصل بموجبها الجمارك على السيارات الأوروبية الواردة للسوق المصرية إلى صفر، بعد سداد 3% تخفيضا مرة واحدة العام المقبل، عقب تعليق التخفيض مرتين عام 2014، والعام الحالى.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن الاتفاقيات الدولية تسهم في خفض الرسوم الضريبية الجمركية على السيارات الواردة ضمنها، مشددا على ضرورة وجود جهاز قوى للرقابة على الأسعار بالسوق المحلية.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بهيئة التنمية الصناعية، إنه لم ترد إلى الهيئة حتى الآن أي معلومات بشأن ما توصل إليه المكتب الاستشارى الألمانى الذي يتولى مراجعة استراتيجية تحفيز صناعة السيارات في مصر.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الخلافات تركزت على النسب الواردة في برنامج الحوافز والإنتاج الكمى وأيضا نسب التصدير والمكون المحلى في السيارات، موضحاً أن «الاستشارى الألمانى» سينهى مراجعة «استراتيجية تحفيز الصناعة» خلال شهر.
كانت وزارة التجارة والصناعة استعانت بمكتب استشارى لإعادة النظر في صياغة الاستراتيجية، بعد حالة الجدل والخلافات التي أثارتها عند عرضها ومناقشتها في مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، وسط انتقادات كبيرة من مصنعى السيارات الأوروبية.
وتعتمد الاستراتيجية، والتى من المقرر أن تصدر في شكل قانون، خفضا جمركيا على جميع السيارات المستوردة، مقابل فرض رسوم ضريبية، ويتم تحديد نسب خصم وإعفاء من هذه الرسوم للمصانع والمصدرين الذين يستوفون نسبا محددة من الإنتاج المحلى أو التصدير.