قال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، إن الوزارة لم تحتجز أو تعتقل أحداً من شباب ثورة 25 يناير، واصفاً الكلام عن اعتقال عشرات من شباب الثورة فى مواقع شرطية أو سجون الوزارة بأنه غير صحيح، مؤكداً أن كل المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية لا يوجد فيها سوى 30 متهماً على خلفية أحداث كنيسة القديسين التى وقعت أوائل يناير 2011.
وأضاف عيسوى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن جميع السجون ومقار وأقسام الشرطة تخضع لتفتيش من النيابة العامة والجهات القضائية، وأن السجون لا يوجد بها معتقلون سياسيون أو من شباب الثورة، أو شباب تم اعتقاله فى مظاهرات «جمعة التطهير والمحاكمة»، أمس الأول، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى معتقلين فى السجون عدا 30 شخصاً متهمين فى قضية الاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية، موضحاً أن هناك تحقيقات مستمرة معهم، فيما نسب إليهم من اتهامات.
وتابع عيسوى أن هناك قواعد يتم تطبيقها مع النزلاء الذين سلموا أنفسهم بعد هروبهم من السجون، مثل الإفراج بنصف المدة، وقرارات الإفراج الشرطى مثل العفو الصحى، مشيراً إلى أن هناك أعداداً كبيرة استفادت من هذه القرارات وتم الإفراج عنهم من الجنائيين والسياسيين، لافتاً إلى أنه تم الإفراج عن 95٪ من المعتقلين السياسيين.
وأكد عيسوى أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة ترميم السجون التى تعرضت للاعتداء، وهناك سجون تعمل بعد أن تم تحطيم العنابر وإتلاف بعضها، موضحاً أن جهاز الشرطة رئيسى فى الدولة وهى تحاسب نفسها أولاً بأول فلديها الكثير من الأجهزة الرقابية، لافتاً إلى أنه أحال الضابط ـ الذى صرح لإحدى الصحف بأن الشرطة لن تنزل إلا بعد أن يعرف الشعب قيمة رجال الشرطة ويبوس إيديها ـ إلى التحقيق، واصفاً التصريحات بأنها «غير مسؤولة»، خاصة أن معظم رجال الشرطة عاهدوا الله على العمل على حفظ الأمن والاستقرار.
وطالب عيسوى المواطنين بعدم الإنصات لأى شائعات أو دعوات تحريضية تستهدف الإخلال بالأمن العام مؤكدا حق الأجهزة الأمنية والقوات التى تكون مهمتها تأمين وحماية المنشآت الشرطية ومنها السجون، فى الدفاع عنها بجميع الوسائل المشروعة حفاظاً على الأمن والنظام العام وإعمالاً لحق الدفاع الشرعى الذى كفله القانون.