قرر المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مد فترة تقديم طلبات الحصول على تصاريح متابعة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدني، إلى 19 نوفمبر المقبل، وأوضح «عبد المعز» أن المد جاء بناء على طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وحصلت «المصري اليوم» على نص القرار رقم 24 لسنة 2011، الخاص بكشوف المرشحين، ونص القرار في مادته الأولى على أن «تسلم نسخة من كشوف المرشحين القوائم والأفراد شاملة جميع البيانات إلى السادة مديري الأمن وما يستجد بتلك الكشوف من بيانات».
وجاء بالمادة الثانية «إذا قدم الحزب أكثر من قائمة يعتد بالقائمة التي قدمت أخيراً»، فيما أكدت المادة الثالثة أن الأحزاب المتنازع على رئاستها إذا قدمت أكثر من قائمة لا تقبل قوائمها، ولفتت المادة الرابعة على أنه «إذا تبين أن أحد المرشحين تقدم للترشح على المقاعد الفردية وتبين أنه ضمن مرشحي أحد القوائم فالعبرة بالترشيح بالقائمة».