سادت حالة من الغضب والاستياء بين أصحاب المخابز بالدقهلية، الاثنين، بسبب رفع الشركات الاستثمارية أسعار الخميرة التي تستخدم في المخابز البلدية بمقدار 15 جنيها في الكرتونة، وأكدوا أنه لا يوجد مبرر لذلك.
وأكد أصحاب المخابز أن الزيادة الأخيرة هي الزيادة الثانية خلال شهرين تقريبا، حيث رفعت الشركات سعر الكرتونة في 13 نوفمبر الماضي بمقدار 15 جنيها، ثم أعلنت عن زيادة أخرى مقدارها 15 جنيها أخرى ليصل سعرها إلى 192 جنيها.
وأوضحوا أن تكاليف إنتاج رغيف الخبز ترتفع باستمرار ولا يوجد أي تعويض من الدولة عن هذه الزيادات، وهو ما يمكن أن يؤثر عليهم وعلى جودة المنتج.
وقال إبراهيم رفعت حسيب، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن حالة من التذمر سادت بين أصحاب المخابز في الفترة الأخيرة من الزيادات المتتالية لأسعار الخميرة رغم استقرار سعر الدولار وثبات الأسعار، إلا أن تلك الشركات ترفع أسعارها كل فترة والبديل أمامنا الخميرة المنتجة في الشركات الحكومية، ولكن مفعولها يكون أقل والمادة الفعالة بها لا يعطي نفس تأثير منتج الشركات الاستثمارية.
وأضاف: «لدينا 30 ألف مخبز ووزارة التموين حسبت تكلفة الرغيف قبل الزيادة في أسعار الخميرة، وهو ما تسبب في غضب أصحاب المخابز، خاصة أننا نعمل في سلعة مسعرة جبريا، ولا يوجد أمانا إلا شراء الخميرة المستوردة حاليا من الصين أو تركيا، وهو ما يسبب ضغط على الاقتصاد الوطني، وخروج العملة الصعبة من السوق المحلية».
وطالب بتدخل رئيس مجلس الوزراء وتحسين جودة المنتج من الشركات الحكومية ومساءلة المسؤولين عن هذه الشركات في تدني مستوى المنتج أو عمل تكلفة جديدة بعد زيادات المدخلات، وإلا فسيؤثر ذلك على جودة الخبز المنتج.